الاستفتاء فرصة لتعزيز المكاسب ببورصة مصر


يتطلع المستثمرون في البورصة المصرية لتعزيز مكاسبهم القوية التي بدأت في يوليو/تموز الماضي مع الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الأسبوع المقبل، ويعد إقرار دستور جديد مكوناً أساسياً من مكونات خريطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزله الرئيس محمد مرسي.
وقفز المؤشر الرئيس لبورصة مصر 40% منذ الانقلاب العسكري، وزادت قيمة الأسهم الرأسمالية بقرابة 103.5 مليارات جنيه (نحو 14 مليار دولار). ويرى كريم عبد العزيز من مؤسسة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن الاستفتاء "سيعطي شرعية للدولة، وستكون أول خطوة في خريطة الطريق تمت بالفعل".
وسيجرى الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني الحالي. وتوقع عبد العزيز أن يكون الاستفتاء "بداية تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع التقييمات العالمية لمصر، وسيكون لكل ذلك تأثير إيجابي جداً على السوق".
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، "كلما خطونا خطوة تجاه الديمقراطية واستقرار العملية السياسية، اتجهت البورصة إلى مزيد من الاستقرار. ما زلنا نستهدف المزيد من الصعود في السوق".
إبراهيم النمر: من المحتمل بروز قلق للمستثمرين في جلسة الأحد المقبل بسبب إمكانية حدوث أي اضطرابات خلال الاستفتاء على الدستور |
عنصر قلق
وسجل المؤشر الرئيس لبورصة مصر ارتفاعا هذا الأسبوع بنسبة 2.5%، وزادت الأسهم من قيمتها السوقية بأكثر من سبعة مليارات جنيه (أكثر من مليار دولار)، ويشير إبراهيم النمر من مؤسسة نعيم للوساطة في الأوراق المالية إلى احتمال بروز قلق للمستثمرين في جلسة الأحد المقبل بسبب إمكانية حدوث أي اضطرابات خلال الاستفتاء، مضيفا "لكن بمجرد الانتهاء من الاستفتاء سنرى صعودا قويا بالسوق، خاصة وسط ازدياد القوة الشرائية".
ونبه نادر إبراهيم من مؤشر أرشر للاستشارات إلى تأثير بدء الحكومة المؤقتة تنفيذ الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا الإعلان "سيكون له تأثير إيجابي وقوي على السوق، لأن الحزم التحفيزية تعمل على تنشيط كل القطاعات المرتبطة بأعمال البنية التحتية، وهو ما سينعكس إيجابياً على أسهم الشركات في السوق".
وأعلن زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري أمس الأربعاء أن الحكومة بدأت تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية، وقيمتها ثلاثين مليار جنيه (4.3 مليارات دولار)، تخصص لتنفيذ مشروعات للبنية التحتية.
وفي سياق متصل، قال كريم عوض الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية هيرميس القابضة إن خطة شركته لشراء أسهم الخزينة المصرية بقيمة مليار جنيه (144 مليون دولار) ترمي لزيادة العائد للمستثمر في ظل تدني سعر السهم في السوق. وأعلنت هيرميس -وهي أكبر بنك استثماري بالشرق الأوسط- عن موافقة مجلس إدارتها على خطة لشراء أسهم خزينة خلال الأشهر التسع الأولى من 2014.