الأردن يطلب 2.4 مليار دولار من المانحين

أبلغ الأردن الدول المانحة بأنه يحتاج إلى 2.4 مليار دولار لتحمل الآثار المترتبة على وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين على أراضيه للفترة من 2014 إلى 2016.

وقالت بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن -في بيان- إن وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف عقد اليوم الخميس اجتماعا مع ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة لإقرار الخطة الوطنية، لتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع آثار تواجد اللاجئين تمهيدا لعرضها على المجتمع الدولي بهدف طلب الدعم والتمويل، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الكويت الثاني المقرر في منتصف يناير/كانون الثاني الحالي.

وأوضح البيان أنه تم العمل على إعداد هذه الخطة بشكل وثيق مع منظمات الأمم المتحدة وبمشاركة الجهات المانحة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن.

وطبقا للخطة، فإنه سيتم توزيع المبلغ المطلوب على المشاريع ذات الأولوية لثمانية قطاعات، وهي التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش، إضافة إلى الدعم المادي المطلوب بقيمة 965.3 مليون دولار لتغطية التكلفة الأمنية و758 مليون دولار أخرى لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع الزيادة على الطلب للمواد المدعومة.

يشار إلى أن الأردن يشكو من نقص التمويل اللازم للعناية باللاجئين السوريين الموجودين في المملكة والبالغ عددهم نحو ستمائة ألف، منهم نحو 170 ألفا يعيشون في مخيم الزعتري بشمال شرقي البلاد.

المصدر : يو بي آي

حول هذه القصة

حثت منظمة العفو الدولية على مساعدة الأردن والدول المجاورة لسوريا التي تستقبل لاجئين سوريين، ووضع حد للقيود التي تفرض على المدنيين الذين يفرون من النزاع ويبعد بعضهم للحدود. وفي تقرير أشارت المنظمة للمشاكل التي يواجهها اللاجئون السوريون الذين يفرون للدول المجاورة.

بدأت الحكومة الأردنية اعتبارا من اليوم الأربعاء تطبيق أسعار جديدة للكهرباء بعد أن قامت برفعها على مختلف القطاعات، وسط تذمر من قطاعات صناعية وتجارية حذرت من أن تؤدي الأسعار الجديدة لموجة غلاء في البلاد.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة