مصر تشرع بتنفيذ حزمة ثانية لحفز الاقتصاد
قال زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري اليوم إن حكومته بدأت في تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية، وقيمتها ثلاثون مليار جنيه (4.3 مليارات دولار)، مشيرا إلى أن الإمارات تساهم فيها بمبلغ عشرين مليار جنيه (2.8 مليار دولار).
وكانت القاهرة قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولى بقيمة 29.6 مليار جنيه (4.2 مليارات دولار) بهدف تنشيط الاقتصاد المضطرب منذ ثلاث سنوات. وتنفق مخصصات حزمة التحفيز في بناء سكك حديدية وطرق وجسور و131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة، وتطوير شبكة المواصلات في المدينة وبناء وحدات سكنية، فضلا عن استكمال المرافق في 36 منطقة صناعية.
وذكر بهاء الدين، الذي يشغل أيضا منصب وزير التعاون الدولي، في مؤتمر صحفي أن تنفيذ الحزمة الثانية يجري بالتوازي مع تنفيذ الحزمة الأولى، وأوضح أن الحكومة تمول الحزمة الثانية بعشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) من الموازنة العامة.
| من بين أوجه صرف حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية، تمويل رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام ليناهز 143 دولارا شهريا |
رفع الأجور
ومن بين أوجه صرف الحزمة الثانية تمويل رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام، إذ أعلنت القاهرة قبل أربعة أشهر عن وضع حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه (143 دولارا) شهريا، على أن يبدأ سريان القرار في الشهر الجاري.
ودافع بهاء الدين عن حزمتي التحفيز قائلا إن ستين مليار جنيه (8.6 مليارات دولار) "ليست أموالاً تصرف في الهواء، بل في مشروعات البنية التحتية، وهذا يشغل قطاعات كثيرة ويقلل من البطالة". ومن المنتظر بحسب المسؤول المصري أن تعقد الحكومة مؤتمرا دوليا في مصر خلال مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين، تطرح فيه الاحتياجات الطويلة الأجل لتمويل مشروعات البنية التحتية.
وأشار إلى أن مصر حصلت خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية التي تنتهي في آخر يونيو/حزيران المقبل على منح وقروض بقيمة 4.5 مليارات دولار لمشروعات تنموية، منها ثلاثة مليارات دولار من الإمارات. وكانت السعودية والإمارات والكويت قد تعهدت بمساعدات قيمتها 12 مليار دولار لمصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي.