مصر تخفف القيود على التحويلات الخارجية
قال البنك المركزي المصري أمس الاثنين إنه سيسمح لعملاء البنوك بتحويل مائة ألف دولار أو ما يعادلها كل عام اعتبارا من بداية العام الجاري، وذلك في خطوة لتخفيف للقيود على التحويلات الخارجية.
وأوضح في مذكرة للبنوك أنه "لتيسير المعاملات البنكية وتلبية لاحتياجات العملاء فقد تقرر السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بما لا يجاوز الحد المقرر بواقع مائة ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك مرة واحدة خلال العام". وأضاف البنك "القرار الجديد سيسري بذات الشروط والاستثناءات السابقة اعتبارا من يناير 2014 دون التطبيق بأثر رجعي على السنوات المنقضية".
من جهة أخرى، ذكر مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن القرار الجديد يسمح للعميل بتحويل مائة ألف دولار سنويا مقارنة مع السماح بتحويل المبلغ نفسه مرة واحدة فقط مدى الحياة، وهو ما كان معمولا به منذ فبراير/شباط 2011.
وعمدت السلطات عقب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى وضع حد أقصى للتحويلات إلى الخارج بواقع مائة ألف دولار للفرد، في إطار تشديد قيود تحويلات العملات الأجنبية.
الاحتياطي النقدي
وقد انخفض الاحتياطي النقدي من قرابة 36 مليار دولار إلى أقل من النصف في أعقاب ثورة 25 يناير، وأعلن المركزي أمس أن الاحتياطي تراجع الشهر الماضي إلى 17.03 مليار دولار مقابل 17.76 مليارا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبهذا التراجع يسجل الاحتياطي النقدي أدنى مستوى له منذ تدفق مساعدات دول خليجية على مصر عقب عزل القوات المسلحة للرئيس محمد مرسي أوائل يوليو/تموز الماضي. وقد أدت هذه المساعدات إلى تخفيف الضغوط المالية على الخزينة، حيث تعهدت السعودية والإمارات والكويت للقاهرة بدعم قيمته 12 مليار دولار على شكل ودائع ومنح نفطية وقروض، وقد تلقت مصر أكثر من نصف هذا الدعم.