تفاؤل فلسطيني باستقرار مالي عام 2014

عوض الرجوب-الخليل

أعربت السلطة الفلسطينية عن تفاؤلها بتحقيق استقرار مالي خلال العام الجاري، وتجنب الأزمات المالية التي قادت في السنوات الماضية إلى سلسلة إضرابات في القطاع العام. وقال وزير الاقتصاد الوطني جواد الناجي للجزيرة نت إنه متفائل بأن تكون الأوضاع المالية للسلطة هذا العام أفضل من الذي سبقه مستبعدا تجدد الإضرابات في القطاع العام.

وأرجع الوزير هذا التفاؤل إلى السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، والتي من شأن تطبيقها أن يقود إلى تحسين الوضع المالي. وتعتمد السلطة بشكل كبير على الدول المانحة لكنها تشكو من عدم وفاء كثير من الدول العربية بالتزاماتها.

وأعرب الناجي عن أمله بأن يكون 2014 عام سلام على الجميع "لأنه إذا تحقق السلام سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي ككل". وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع قيودها عن المعابر والسماح بحرية تنقل السلع والأشخاص، فضلا عن كافة الضغوط المفروضة على شعب فلسطين لتمكينه من استخدام موارده الطبيعية بالمناطق (ج) والخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة.

التزامات المانحين
وأعرب المسؤول الفلسطيني عن تفاؤله بأن تستمر الدول الأوروبية والولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة، منتقدا تأخر عدد من الدول العربية في دفع التزاماتها.

من جانب آخر، وصف الناجي علاقة السلطة الفلسطينية بـالبنك الإسلامي للتنمية بأنها متميزة، موضحا أن البنك استجاب بشكل فوري لطلب فلسطيني بتقديم مساعدات عاجلة لمتضرري المنخفض الجوي الذي عرفه قطاع غزة قبل نحو شهر.

وقال وزير الاقتصاد -وهو ممثل فلسطين باللجنة الإدارية لصندوق الأقصى- إن البنك الإسلامي يقوم حاليا بإجراء اتصالاته مع الجهات الفلسطينية ذات الصلة للوقوف على حجم أضرار المنخفض الجوي في الضفة الغربية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

خلصت دراسات مؤسسة الإحصاء الفلسطيني لوجود ثلاثة سيناريوهات لنمو الاقتصاد الفلسطيني العام المقبل، أحدها سيناريو أساس وآخر متفائل وثالث متشائم، وتراوح الأمر بين نمو بنسبة 7.4% وانكماش يقارب 9%، وقد اعتمد في بناء كل سيناريو على جملة عوامل سياسية واقتصادية داخلية وخارجية.

قدر تقرير للمؤتمر السنوي للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) خسارة الاقتصاد الفلسطيني سنويا لأكثر من ثلاثمائة مليون دولار، على شكل تسرب إيرادات جمركية وضرائب لا تقوم إسرائيل بتحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الأربعاء إن أمير قطر وافق على منح السلطة الفلسطينية 150 مليون دولار للمساعدة على إنعاش اقتصادها، فضلا عن تسهيل إجراءات توظيف الفلسطينيين في قطر، وتعاني السلطة عجزا مزمنا في الموازنة.

قال البنك الدولي اليوم إن سيطرة إسرائيل على 60% من أراضي الضفة الغربية يكبّد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بنحو 3.4 مليارات دولار، وتوقع البنك أن ينمو هذا الاقتصاد بنسبة 35% إذا رفعت تل أبيب ما تفرضه من القيود.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة