سعي جمهوري لتنازلات مقابل رفع سقف الدين

كشف مستشار بارز للجمهوريين أن قادة الحزب بمجلس النواب الأميركي يبحثون عن مقترحات يقدمها لهم نواب الحزب تكون شروطا مقابل الموافقة على رفع سقف الدين السيادي الأميركي، وذلك بعدما قال وزير الخزينة الأميركي جاكوب ليو الأربعاء إن على الكونغرس رفع السقف، وإلا استنفدت الإدارة الأميركية بنهاية الشهر المقبل قدرتها على الاستدانة من أجل دفع التزاماتها المالية.

ومن المقترحات المتداولة زيادة إنتاج مواد الطاقة في المناطق البحرية، وأيضا إدخال تعديلات طفيفة على قانون الرعاية الصحية، إضافة إلى الموافقة على مشروع مثير للجدل لإقامة أنبوب لنقل النفط بين أميركا وكندا.

ويقول النائب الجمهوري ليك ميسر -وهو عضو في لجنة الموازنة- "إذا كان الرئيس ينتظر إعطاءه شيكاً على بياض فإننا لن نفعل ذلك"، وذلك في إشارة إلى تشبت الرئيس الأميركي باراك أوباما بعدم التفاوض بشأن رفع سقف الدين، مستدلا على أن من مسؤولية الكونغرس ضمان دفع الحكومة الأميركية للالتزامات المالية.

الجمهوريون يريدون ربط أي زيادة في سقف الدين بتقديم أوباما تنازلات في عدد من المجالات

وأضاف النائب الجمهوري أنه لن يدعم زيادة سقف الدين -البالغ حاليا 17.3 تريليون دولار- إلا إذا اقترن بتقليص عجز الموازنة أو باعتماد إجراءات لدعم الاقتصاد. بالمقابل دعا وزير الخزينة الأميركي الكونغرس لبعث "رسالة استقرار وطمأنينة للاقتصاد الأميركي وللأسواق المالية من خلال زيادة سقف الدين قبل السابع من فبراير/شباط المقبل".

تجارب سابقة
وبعد مأزق الموازنة الذي نتج عنه إغلاق مؤسسات الحكومة العام الماضي وإبرام الحزبين الديمقراطي والجمهوري اتفاقين بشأن الموازنة، فإن الجمهوريين يركزون حاليا على تقديم طلبات يعتقدون أن الديمقراطيين سيؤيدونها، ومنها إسقاط ضريبة على معدات طبية سبق للحزب الديمقراطي أن وافق عليها في السابق.

من جانب آخر، يريد نائب جمهوري آخر هو توم برايس أن تُجرى تعديلات على قانون الرعاية الصحية المعروفة اختصارا بأوباماكير كجزء من الاتفاق على رفع سقف المديونية، موضحا أن التعديل يجب أن يشمل بنداً يقضي بتعويض شركات التأمين الصحي إذا تحملت مصاريف علاج باهظة.

ومن المقرر أن يضع الجمهوريون شروطهم لأي زيادة في سقف الدين الأسبوع المقبل خلال اجتماع لهم في منطقة كامبريدج بولاية ميريلاند، وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر قد تحدث بنبرة مخففة عن الموضوع قبل أيام، داعيا إلى تحرك سريع من مجلسي الكونغرس لرفع السقف، مضيفا أنه يجب ألا تقترب الولايات المتحدة حتى من درجة التخلف عن سداد ديونها.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

كشف مصدر مطلع أن الجمهوريين يتجهون لإقرار رفع قصير الأمد لسقف الدين الأميركي لبضعة أسابيع دون اشتراط أي تغييرات تخص خفض الإنفاق الحكومي، في وقت يلتقي الرئيس الأميركي الجمعة قادة الجمهوريين لبحث موضوع إغلاق مؤسسات الحكومة وسقف المديونية.

10/10/2013

رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم مقترح الجمهوريين بتمديد سقف الدين الأميركي مدة ستة أشهر في حين دخلت أزمة الإغلاق الجزئي للدوائر الحكومية الأميركية يومها الثاني عشر بسبب عدم إقرار الميزانية الفدرالية، ودعا أوباما الجمهوريين إلى تمديد سقف الدين مدة أطول.

12/10/2013

أعرب أعضاء بالشيوخ الأميركي اليوم عن تفاؤلهم بتوصل الجمهوريين والديمقراطيين إلى اتفاق اليوم لإنهاء أزمة الميزانية، بينما ينكب الجمهوريون بمجلس النواب على خطة منفصلة لإعادة فتح الدوائر الحكومية المغلقة ورفع سقف الدين. وقد رفض البيت الأبيض الخطة التي تمس بقانون الرعاية الصحية.

15/10/2013

توصل مفاوضون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس الثلاثاء لاتفاق حول الميزانية يمتد لعامين، هدفه تفادي توقف عمل مؤسسات الحكومة في منتصف الشهر المقبل. ويحدد الاتفاق سقف الميزانية لعامي 2014 و2015، ويقلص عجزها دون اللجوء إلى زيادة الضرائب، كما يخفف حدة الاقتطاعات التلقائية.

11/12/2013
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة