خسائر سوريا بعد ثلاث سنوات من الثورة

بعد ثلاث سنوات من الثورة السورية تتضاعف الخسائر المادية والاقتصادية والاجتماعية لسوريا، وذلك وفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا".

ونشرت اللجنة التقديرات التالية:     
  تراجع تصنيف سوريا في كل المؤشرات التنموية لتحتل المركز قبل الأخير عربياً.  
    خسرت سوريا 37 عاما من التنمية.
—     كل يوم إضافي في الأزمة يعني خسارة 109 ملايين دولار من الناتج المحلي الإجمالي. 
 —    وصلت نسبة البطالة إلى 24%.
– 
  تسرب 38% من الطلاب من العملية التعليمية.
—  –تخسر سوريا عشرة ملايين ليرة سورية في كل دقيقة.
– 300 شخص يهجرون من بيوتهم كل ساعة.
—    تسعة آلاف شخص يصبحون تحت خط الفقر الأدنى كل يوم.
—   2500 شخص يفقدون القدرة على تأمين قوتهم كل يوم. 
—  عشرة آلاف شخص يخسرون عملهم كل أسبوع.
—     مع كل سنة تستمر فيها الأزمة تتراجع سوريا ثماني سنوات إلى الخلف في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

توقعت وحدة الذكاء الاقتصادي البريطانية أن ينكمش الاقتصاد السوري هذا العام بنسبة 18% وذلك بسبب انهيار الإنتاج النفطي للبلاد وتصاعد أعداد اللاجئين السوريين الفارين من المعارك والقصف، وهو ما قلص بشدة حجم الطلب المحلي.

في تقرير جديد من سلسلة "الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة", نشرت مجموعة عمل اقتصاد سوريا، وهي مجموعة اقتصادية استشارية غير ربحية، بحثا بشأن قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية, وهو البحث التاسع في هذه السلسلة.

تتوقع سوريا أن تحقق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 5% ليكون أعلى مستوى له خلال عقد من الزمان رغم الوضع السياسي الذي تمر فيه سوريا. ويقرّ رجال الأعمال والاقتصاديون المستقلون بخروج اقتصاد البلاد بأقل خسائر من أزمة اغتيال رفيق الحريري.

تعرضت معظم المصارف الخاصة في سوريا إلى خسائر كبيرة بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد منذ 15 شهرا. وكشفت بيانات هيئة الأوراق المالية السورية أن ثلاثة مصارف فقط من أصل 14 مصرفا سوريا خاصا حققت أرباحا.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة