750 ألف مواطن سعودي انضموا لسوق العمل

قال وزير العمل السعودي عادل فقيه إن 750 ألف مواطن انضموا لسوق العمل على مدى ثلاثين شهرا مضت, وهو رقم يفوق عدد الذين دخلوا سوق العمل خلال ثلاثين عاما مضت.

وأوضح أن الوزارة ستركز خلال 2014 على تحسين مهارات طالبي العمل لتلبية متطلبات السوق، وأبدى تفاؤله الشديد بشأن سوق العمل.

وجاءت تصريحات الوزير خلال منتدى التنافسية العالمي الذي يُعقد على مدى يومين في الرياض.

ومنذ منتصف 2011 أطلقت وزارة العمل عددا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم بالقطاع الخاص وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.

وأشار فقيه إلى أن هناك إقبالا من المواطنين على الانضمام للعمل في القطاع الخاص، ومن بين 1.5 مليون مواطن انضموا للسوق على مدى ثلاثين شهرا جرى توظيف 750 ألف سعودي كرقم صافٍ.

وحول خطط الوزارة خلال 2014، قال فقيه إن الأولوية ستكون لتحسين إمكانات الباحثين عن العمل وتوفير بعض المبادرات التي تضمن توفير عمالة تتمتع  بالمهارات والمؤهلات المطلوبة.

ويجد الكثير من السعوديين صعوبة في الحصول على وظائف. ويبلغ معدل البطالة الرسمي نحو 12%، ويمثل السعوديون بالفئة العمرية بين 15 و29 عاما نحو 78% من العاطلين عن العمل.

ونتيجة الإصلاحات التي انتهجتها الوزارة، انخفض معدل البطالة في الربع الثالث من العام إلى 11.7%. وقال فقيه "سنعمل كل طاقتنا للحد من ذلك الرقم".  

وتأمل الحكومة أن تحدث السياسات الهادفة لإصلاح سوق العمل عبر الإجراءات الرادعة لمخالفي الأنظمة -ومن خلال إنفاق مليارات الدولارات على تدريب وتأهيل المواطنين- تأثيرا أكبر.

وتلقى الحكومة في ذلك دعما من اقتصادها القوي بفضل تسجيل فوائض قياسية بالميزانية لسنوات متتالية.   

ووفقا لصندوق النقد الدولي،  نما الاقتصاد الفعلي بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط  6.3% على مدى السنوات الخمس الماضية.     

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

أعلنت وزارة العمل السعودية أن قرابة مليونين ونصف المليون عامل أجنبي من المخالفين لقانون العمل والإقامة في المملكة صححوا خلال الفترة الماضية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة التي تنتهي في الثالث من يوليو/تموز المقبل.

تسود الشارع اليمني مخاوف جراء اقتراب نهاية مهلة التصحيح التي منحتها السلطات السعودية للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لما لذلك من آثار سلبية على أوضاع نحو مليوني مغترب يمني بحسب التقديرات الرسمية, وسط تحذيرات من تداعيات عودة المرحلين منهم على الأوضاع الاقتصادية.

مع اقتراب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة بالسعودية لثلاثة أشهر أخرى، تترقب أوساط قطاع الأعمال السعودي، والبعثات الدبلوماسية بالمملكة أن تبادر الرياض للتمديد. وإلى جانب المصلحة التي قد تتحقق للمخالفين من التمديد فإن عدمه سيترتب عليه تبعات سلبية اجتماعية واقتصادية.

بدأ السعوديون في الشكوى من ارتفاع تكاليف العمالة جراء ترحيل مئات آلاف العمال الأجانب المخالفين منذ بداية العام الجاري، رغم أن اقتصاديين يشددون على الفوائد التي يمكن جنيها على المدى البعيد من هذا الترحيل في تنظيم سوق العمل.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة