أحداث الأنبار لا تضر بقطاع النفط ولكنها مقلقة
لا يرى مسؤولون في صناعة النفط في العراق والمستثمرون الأجانب ما يدعو إلى الفزع على أثر المعارك العنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي العشائر في محافظة الأنبار، وأرجعوا عدم فزعهم إلى كون المحافظة بعيدة جداً عن حقول النفط العراقية الكبرى.
لكن المعارك الدائرة أثارت مخاوف جديدة بشأن أمن خطوط الأنابيب ومنشآت أخرى تتركز في شمال شرق وجنوب شرق البلاد، وترخي الأوضاع المتأزمة في الأنبار بظلالها على التوقعات باستقرار الاقتصاد العراقي في المدى الطويل عقب عشر سنوات من الغزو الأميركي.
وتطمح بغداد في العام الجاري لتحقيق أكبر زيادة سنوية في صادرات النفط، وذلك مع بدء البلاد في جني ثمار الاستثمارات في هذا القطاع وإنهاء النزاع على تقاسم إيرادات النفط بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.
ويعتقد أغلب الخبراء الدوليين أن مستوى الصادرات النفطية الذي تستهدفه بغداد المتمثل في 3.4 ملايين برميل يومياً في 2014 هو "محض خيال"، بيد أن رقم 2.8 مليون برميل نفط يبدو واقعياً إذا استطاعت الحكومة السيطرة على المسلحين.
وقال مسؤول تنفيذي كبير يشارك في مشروع نفطي رئيسي قرب البصرة في جنوب البلاد "العراق لديه إمكانات لتحقيق نمو قياسي هذا العام، لكني أشعر بقلق شديد من تدهور الوضع الأمني"، وذكر متحدث باسم شركة لوك أويل أوفرسيز التابعة لشركة لوك أويل الروسية "ما زلنا ملتزمين بتطوير مشروعاتنا في العراق وبالاستثمار في المستقبل في هذا البلاد".
مصدر بشركة نفط عالمية: في ضوء التوتر الأمني والسياسي سنتحرك بحذر لضمان تحقيق التوازن الصحيح بين المخاطر والمكاسب |
مخاطر
وأوضح مصدر بشركة نفط عالمية بالقول "ندرك جيداً الأجواء التي نعمل فيها، الشركات الغربية غير مستهدفة لكننا نظل بعيدا عن طريق المخاطر"، وتجعل الأوضاع في العراق الشركات العالمية لا تتسرع في زيادة استثماراتها، ويوضح مصدر كبير في إحدى الشركات "في ضوء التوتر الأمني والسياسي سنتحرك بحذر لضمان تحقيق التوازن الصحيح بين المخاطر والمكاسب".
وتطور شركات بي بي وإكسون موبيل ورويال داتش شل وإيني حقولا عملاقة هي الرميلة وغرب القرنة 1 والزبير بعدما وقعت في 2010 سلسلة عقود خدمات مع بغداد، وقد أنفقت شركات النفط الأجنبية نحو 30 مليار دولار من 2010 إلى 2013 وهو ما أدى لارتفاع الإنتاج العام الماضي إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا.
ويستبعد محللون من مؤسسة يوراسيا غروب أن يؤثر تصاعد أعمال العنف في العراق على إنتاج وصادرات النفط من جنوب البلاد، وأضافوا "الوضع الأمني المتدهور في وسط وغرب العراق يبعد مئات الكيلومترات عن المنشآت النفطية في منطقة البصرة، حيث ينتج أغلب نفط العراق وحيث الدعم قوي للنظام السياسي".
وشددت الحكومة الإجراءات الأمنية حول بعض الأهداف الأسهل في مناطق أخرى من البلاد منذ تزايد الهجمات بالقنابل وأعمال عنف أخرى في الأشهر الماضية، ويشمل ذلك خط الأنابيب الذي يصدر النفط إلى تركيا ويمتد عبر محافظتي نينوى وصلاح الدين، وحقل عكاس للغاز في الأنبار قرب الحدود مع سوريا.