محكمة أوروبية ترفع عقوبات عن شركات إيرانية

قضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة برفع العقوبات التي فرضها الاتحاد على سبع شركات وبنوك إيرانية وأحد الأفراد، وهي ضربة جديدة لجهود أوروبا التي تحاول استخدام الضغوط الاقتصادية لوقف البرنامج النووي الإيراني.

ويشمل الحكم بوست بنك وشركة التأمين الإيرانية وشركة جود لك للنقل البحري وبنك تنمية الصادرات الإيراني وبنك فارس الدولي والشركة الإيرانية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية وبنك رفاه كارغران، وقالت المحكمة العامة -وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا- إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية على أن تلك الشركات لها دور في الأنشطة النووية التي تقوم بها طهران، وقضى الحكم القضائي برفع تجميد أصول الشركات المذكورة.

ويأتي هذا الحكم -الذي يجوز الطعن فيه- بعد قرارات مماثلة صدرت هذا العام ضد العقوبات المفروضة على أكبر بنكين في إيران، غير أن المحكمة العامة قضت بأن العقوبات لا يتعين إلغاؤها على الفور تاركة المجال لمرحلة الاستئناف.

بالمقابل قضت المحكمة الأوروبية بسريان العقوبات على مصرفي يوروبايش إيرانيش وملي إيران، حيث رفضت طعناً تقدم به الأخير لرفع تجميد أصوله في أوروبا، معتبرة أن للمصرف دورا في تمويل الأبحاث التي تجريها الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية التي أقيمت لتحقيق الطموحات النووية لطهران، وتلح هذه الأخيرة على أن برنامجها النووي ذو طبيعة سلمية، في حين يتهم الغرب -وعلى رأسه واشنطن- إيران بالسعي لتصنيع أسلحة نووية.