زعماء الاقتصادات الناشئة والمتقدمة بقمة العشرين

تستعد سان بطرسبرغ -ثاني أكبر المدن الروسية- لاستضافة رؤساء دول مجموعة العشرين في اليومين القادمين.

وترأس روسيا هذه السنة المجموعة في قمة تضم زعماء أبرز الدول المتقدمة والناشئة الذين أبدوا تعاونا غير مسبوق عام 2009 في مواجهة الأزمة المالية العالمية.

والآن وبعد أربع سنوات, تشكل التحولات في موازين القوى وحركة الأموال وفي مقدمتها هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة والخلافات المتزايدة بشأن سوريا، اختبارا لإرادة قادة المجموعة التي تمثل ثلثي سكان العالم و90% من ناتجه المحلي الإجمالي .

وبالرغم من أن النزاع بين روسيا والغرب بسبب سوريا يتوقع أن يطغى على القمة فإن نصيب هذا النزاع في القمة لن يكون أقل من الخلافات بين الاقتصادات الناشئة والولايات المتحدة.

ففيما يتعلق بالأسواق المالية، كان الدولار الذي يلعب دورا هائلا بالنظام المالي العالمي ويشكل 62% من احتياطيات البنوك المركزية بأنحاء العالم مسؤولا بشكل جزئي عن تقلبات الأسواق أثناء فترة رئاسة روسيا لمجموعة العشرين.

حرب عملات
وبدأ العام الحالي بخلاف حول ما إذا كانت سياسة التحفيز المالي والنقدي الجريئة التي أطلقها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعد "حرب عملات" تهدف إلى تخفيض قيمة العملة لتعزيز القدرة التنافسية.

وقد حظيت خطة آبي برضا المجموعة في نهاية المطاف حينما اجتمع وزراء المالية في فبراير/ شباط.

من جانبه يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي بشراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا في محاولة لاستعادة تدفقات ائتمانية بفائدة مقبولة في اقتصاد الولايات المتحدة.

وحينما حذر رئيس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي في مايو/أيار من أن المركزي الأميركي سيقلص برنامجه التحفيزي مع تعافي اقتصاد الولايات المتحدة، بدأت الدولارات ذات التكلفة الرخيصة التي تدفقت على الأسواق الناشئة في الهروب من تلك الأسواق.

وقالت منسقة قمة العشرين بروسيا كسينيا يوداييفا في مؤتمر صحفي "نتوقع جدلا شديدا حول الآثار الجانبية المحتملة لخروج الولايات المتحدة من سياسة التيسير الكمي".

ولم يظهر ما يشير إلى أن الأعضاء الآخرين من الأسواق الناشئة في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا) يقفون بجانب الهند العضو بالمجموعة بعدما دعت نيودلهي الأسبوع الماضي إلى تدخل مشترك لدعم العملات.

وقال نيل ماكينون الخبير الاقتصادي لدى (في تي بي كابيتال) إن الضغوط والتقلبات في الأسواق الناشئة تظهر أن التعافي قد يتبدد بسهولة.

خلافات أخرى
ولا تزال دول مجموعة بريكس تكافح للتوصل إلى اتفاق لإقامة بنك تنمية مشترك. وقد يستغرق التوصل إلى مثل هذا الاتفاق عدة أشهر وربما عام، بينما تراجعت فكرة إنشاء صندوق مشترك للتدخل في أسواق العملات.

ولا يمكن تصور أن تختتم قمة أعمالها دونما اتفاق على شيء ما. لذلك من المتوقع أن يوقع القادة على مقترحات لمكافحة التحايل الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات والذي تم الكشف عنه في يوليو/ تموز.

كما سيناقش القادة أيضا مبادرة لتحسين القواعد المنظمة للسوق العالمية للمشتقات المالية مثل العقود الآجلة والخيارات وغيرها، والتي يبلغ حجمها 630 تريليون دولار لتفادي حدوث اضطرابات محتملة.

من جانبه، سيمنح مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين هذا القطاع مهلة حتى عام 2015 للامتثال للقواعد العالمية الجديدة.

وفي الوقت الذي اتخذت فيه الولايات المتحدة والصين إجراءات جريئة لتحفيز الطلب، فإن أوروبا تتباطأ في التخلي عن سياسة التقشف وترفض ألمانيا، أكبر ممول في القارة، توقيع صك مفتوح لدعم اتحاد مصرفي لمنطقة اليورو.