اقتصاد مصر وتداعيات تقليص حظر التجول
الجزيرة نت- القاهرة
اتخذت حكومة حازم الببلاوي خلال الأيام القليلة الفائتة قرارًا بتقليص ساعات حظر التجول المفروض من يوم 14 أغسطس/آب الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، لتكون ساعات حظر التجول من الـ11 مساء إلى السادسة صباحًا، باستثناء يوم الجمعة الذي تصر سلطة الانقلاب على أن تبدأ فيها ساعات الحظر من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا، وذلك للحد من فعاليات التحالف الوطني المناهض للانقلاب.
القرار أتى كنوع من المحاولة لإظهار أن الأمور باتجاهها للاستقرار، ومن ناحية أخرى لتعويض أصحاب المحال التجارية والمنشآت الاقتصادية عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم منذ وقوع الانقلاب يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، حيث أثرت حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني على كافة الأنشطة الاقتصادية، وبخاصة قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 52% من الناتج المحلي.
حظر ذاتي
ويرى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أنور النقيب أن تقليص ساعات حظر التجول ليبدأ من الـ 11 مساء بدلًا من التاسعة، خطوة سوف تستفيد منها قطاعات خدمية محدودة، مثل المقاهي والمطاعم وقطاع النقل المملوك للقطاع الخاص. لكن هذا الأثر الإيجابي سيكون محدودا بسبب أن القطاع العائلي الذي يحرك النشاط الاستهلاكي وبالتالي تتحرك عجلة الإنتاج لا يزال يعاني من حالة ترقب شديد، ويتم الاستهلاك بأضيق الحدود بسبب حالة الضبابية المرتبطة بمستقبل النشاط الاقتصادي.
ويضيف ذلك الخبير الاقتصادي للجزيرة نت أن حالة الترقب لدى القطاع العائلي تُترجم في شكل الاستهلاك الضروري، وعدم التوجه للاستهلاك الترفي.
ويساعد على ذلك موجة التضخم العالية التي تجتاح السوق بسبب انشغال الأجهزة الرقابية بتداعيات الأوضاع السياسية والأمنية، فليس لديها وقت لمراقبة الأسواق، يضاف إلى ذلك جشع التجار في رفع الأسعار وكذلك تباطؤ العملية الإنتاجية خلال المرحلة الماضية.
وحول مدى إقبال القطاع العائلي والمجتمع بشكل عام على الاستفادة من تقليص ساعات الحظر، أفاد النقيب بأن المجتمع المصري الآن لديه ما يمكن تسميته الحظر الذاتي. فالجميع -باستثناء فئات قليلة- لديهم رغبة في العودة للبيوت في تمام التاسعة مساء، قبل الدخول في ساعات الحظر. فإغلاق المنشآت ومهمة الوصول للبيوت تتطلب مغادرة أماكن العمل قبل بدء الحظر بساعة أو ساعتين.
أثر إيجابي
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر محمود منصور فيرى أن تقليص ساعات حظر التجول له مردود إيجابي بلا شك على النشاط الاقتصادي في مصر.
لكنه يطالب بضرورة إصدار قانون ينظم عمل المحلات التجارية بحيث لا يمتد إلى ما بعد الثامنة مساء، وتكون المنشآت السياحية استثناءً من هذا القيد بحيث تمتد ساعات العمل بها للـ11 مساء.
ويبين منصور للجزيرة نت بأنه خلال أيام حظر التجول حصلت مصر على وفورات اقتصادية جيدة تتمثل في ترشيد استخدام الطاقة بتوفير الكهرباء التي كانت تستهلك بدون داع في كافة المجالات، وكذلك التخلص من الزحام والتلوث.
وبسؤاله عن القطاع غير المنظم والذي أُضير بشكل كبير من ساعات الحظر خلال الفترة الماضية، أجاب منصور بأن مهمة الحكومة أن تعمل على دمج هؤلاء الأفراد في الاقتصاد المنظم، وتقديم الحوافز التي تساعدهم على ذلك.
وعن مدى استفادة قطاع الخدمات من تقليص ساعات الحظر، يرى منصور أن حصيلة البيع بالعديد من المنشآت التجارية والخدمية لم تتأثر سلبًا بساعات الحظر وفق تصريحات أصحاب هذه المنشآت لبعض الإعلاميين.
غير أن صاحبي الرأيين السابقين يتطابقان في حالة الترقب التي تنتاب القطاع العائلي وتؤثر على قراراته الشرائية. ويرجع منصور السبب في ذلك إلى تدهور الحالة الاقتصادية منذ ثورة 25 يناير، من خلال إغلاق بعض المصانع وارتفاع نسب البطالة.