مؤتمر بماليزيا يبحث تحديات التمويل الإسلامي
محمود العدم-كوالالمبور
مستقبل التمويل الإسلامي في السوق العالمية والفرص والتحديات في النظام الاقتصادي الجديد، كانت إحدى أهم القضايا التي بحثها المنتدى المصرفي الإسلامي العاشر في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والذي اختتم أعماله مساء اليوم الخميس بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين والمستشارين الشرعيين.
وركز منظمو المنتدى على إدراج القضايا المتعلقة بمستقبل هذه الصناعة وآفاقها والتحديات التي تواجهها، والمستجدات المرتبطة بهذا القطاع في ظل الحفاظ على منظومة القيم الإسلامية الضابطة لها.
وتناول المشاركون تحديات تتعلق بالنظم والتشريعات والقوانين والفتاوى الشرعية، ومن بينها قضايا عرض النزاعات المتعلقة بالتمويل الإسلامي أمام المحاكم المدنية، وهيكلية المصرفية الإسلامية والمخاطر القانونية، وإنشاء السوق العالمية للمالية الإسلامية.
وفي الجانب المهني لهذا القطاع، بحث المنتدى تطوير منتجات صناعة التمويل الإسلامي، وإيجاد منصات جديدة لسوق الأسهم الإسلامية الخاصة، وتعزيز مستقبل سوق الصكوك والتكافل، وتصحيح مفهوم الوقف وتنويع مصادره، وفرص التمويل الإسلامي في الأسواق الناشئة، وسد الفجوة في المهارات والموارد البشرية.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع النظم الاقتصادية الدولية، تناول المشاركون انعكاسات الأزمات الاقتصادية على سوق التمويل الإسلامي، وإدارة المخاطر والقضايا الدولية الاقتصادية المشتركة، والسندات السيادية ودورها في تعزيز سوق الصكوك.
محدودية وتطور
ويرى خبراء أنه رغم النمو الهائل والإقبال المتزايد على صناعة التمويل الإسلامي، فإنها لا تزال سوقا محدودة محكومة بالهامش الممنوح لها من لدن المؤسسات المالية التقليدية العالمية.
ويؤكد المستشار الشرعي لعدد من المؤسسات المالية والاستثمارية في البحرين وخارجها عصام إسحق أن صناعة التمويل الإسلامي سواء في الدول العربية أو الإسلامية، هي عبارة عن "مناورات في المساحة المسموحة، حيث إن الأنظمة والقوانين الناظمة للنظام المالي التقليدي تتحمل النشاط المالي الإسلامي وفق ما لا يتضارب مع مصالحها".
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن "التحدي الأكبر للمصرفية الإسلامية هو أن تستقل بنفسها وتقدم بديلاً كفئا يتناسب مع التعطش الكبير للتعامل معها على مستوى الأفراد والمؤسسات محليا وعالميا".
ويرى إسحق أن محاولات إيجاد هيئات شرعية عالمية للتمويل الإسلامي سيؤدي إلى تحجيم هذا القطاع الناشئ وزيادة الإشكال فيه وسيشكل عائقاً في وجه تطوره، "لأن الخلافات الفقهية حول كثير من القضايا خلافات تاريخية متعلقة بالأصول الفقهية التي لا يمكن أن تجتمع على رأي واحد، وخير مثال ذلك وجود المذاهب الأربعة".
الأطر القانونية
بدوره يرى المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (إسرا) محمد إكرام لالدين أن تطور المالية الإسلامية يقف بالدرجة الأولى "على قدرتها على تطوير الأطر القانونية التي تضبط عملها وتضمن استمرارها وتوحد من خلالها المفاهيم".
وقال في حديث للجزيرة نت إن اختلاف الرؤى بقدر ما يعتبر ميزة للتشريعات المتعلقة بالتمويل الإسلامي، فإنه يعتبر عائقا نتيجة وجود الخلاف في المفاهيم، مما يحول دون وجود إطار قانوني شامل للمصرفية الإسلامية، و"هذا يعزز دور المنتديات والمؤتمرات العالمية لمحاولة توحيدها".
وتابع أنه لابد من إيجاد أطر للتواصل بين الهيئات الشرعية من أجل التنسيق والتعاون فيما بينها وتحديث البيانات والمعلومات التي لديها، مما يسهم في تطوير وتعزيز الدور القيمي للتمويل الإسلامي.