احتجاج بالمغرب ضد الحكومة وغلاء المعيشة

محطة وقود بالمغرب
undefined

احتج آلاف في العاصمة المغربية الرباط اليوم الأحد على غلاء الأسعار وضد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، وذلك في أعقاب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والحليب. وقد مر الاحتجاج دون وقوع حوادث، إلا أنه قد يشكل مؤشرا على بدء سلسلة من الاحتجاجات في المغرب، حيث هدد عاملون في قطاع النقل بشن إضراب مدته 72 ساعة ابتداء من الاثنين، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

وشارك في احتجاج الأحد عمال وأسر وفئات من الشباب استجابوا لدعوة وجهتها نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المقربة من حزب الاستقلال المعارض، والذي خرج من التحالف الحكومي قبل أشهر قليلة بعد خلافات بينه وبين حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ورفع المشاركون لافتات منددة بالزيادة في أسعار المواد الأساسية وأخرى منددة برئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران. ويقول حسن المراكشي (48 عاما) "نتظاهر ضد أسعار السلع التي أصبحت غالية الثمن كثيرا، فبعد الحليب واللحوم جاء الدور الآن على الوقود، في وقت لا توجد فيه وظائف، لم نعد نريد بنكيران لأنه لم يفعل شيئاً".

أمين عام حزب الاستقلال المعارض قال إن الاحتجاج رسالة للحكومة للعودة عن قرارات الزيادة في أسعار الوقود

ويرى رضوان متحضر (44 عاما) القادم من مدينة الدار البيضاء للاحتجاج أن الهدف من مشاركته هو السعي نحو تغيير الوضع القائم، بحيث تتم الزيادة في الأجور في ظل الارتفاع الكبير للأسعار. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن أمين عام حزب الاستقلال حميد شباط -وهو في الوقت نفسه عمدة مدينة فاس- خصص مئات الحافلات لنقل المتظاهرين إلى العاصمة المغربية.

وصرح شباط خلال احتجاج الأحد أن هذه الاحتجاجات رسالة واضحة للحكومة لكي تتراجع عن قراراتها، ودعا إلى شن إضرابات في كل مدن وقرى المغرب.

نظام المقايسة
وكانت الحكومة المغربية قد قررت -تحت ضغط تفاقم عجز الموازنة- اعتماد نظام المقايسة الذي يعني تحريرا جزئيا لأسعار بعض مواد الطاقة، وربطها بتغييرات الأسعار في الأسواق الدولية صعودا ونزولا، وقد دخل النظام حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري، وقد أدى إلى زيادة أسعار البنزين والمازوت بما بين 5% و8%.

وتقول الحكومة إن هذا النظام هو جزء من إصلاح أكبر لنظام دعم الأسعار، وقد أنفقت الرباط العام الماضي 55 مليار درهم (6.6 مليارات دولار أي 6% من الناتج المحلي الإجمالي) على دعم أسعار المواد الأساسية.

المصدر : الفرنسية