تونس تواجه تحديات لضبط عجز موازنتها

خميس بن بريك-تونس

تسعى الحكومة التونسية للتحكم في عجز موازنتها للعام المقبل، وسط تحذيرات من ارتفاع معدل التضخّم وتوقعات بزيادة الأسعار والضرائب من أجل توفير موارد إضافية ومعالجة العجز المتزايد في الموازنة، في ظلّ تراجع معدل النموّ.

وأعلنت الحكومة تخفيض تقديرات النموّ هذا العام من 4.5 إلى 3.6%، لكن محللين استبعدوا بلوغ هذه النسبة مرجعين ذلك للمصاعب التي يواجهها الاقتصاد في خضم الأزمة السياسية التي تفجّرت عقب اغتيال نائب معارض منذ نحو شهر ونصف.

وبحسب وزارة المالية فإن الموازنة تشكو من عجز بقيمة 5.5 مليارات دينار (3.3 مليارات دولار)، إذ بلغ العجز نسبة 7.4% بسبب تراجع مداخيل الضريبة مقابل ارتفاع نفقات الأجور وكلفة الدعم الحكومي المخصص للمواد الأساسية والوقود.

تصحيح
وحول رأيه في كيفية تغطية هذا العجز، يقول المستشار الحكومي المكلف بالمالية سليم بسباس إنّ الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لتلافي الانزلاقات المسجلة هذا العام وتصحيح بعض المؤشرات السلبية على غرار معدل التضخم وعجز الميزان التجاري وتراجع النمو.

وأضاف للجزيرة نت أن الحكومة تتطلع من خلال موازنة العام المقبل إلى التحكم في العجز في حدود 6.5%.

ولفت إلى أنّ جانبا من العجز ستتم تغطيته بالدين الخارجي، مبينا أن موارد الاقتراض ستكون العام المقبل في حدود تسعة مليارات دينار (5.5 مليارات دولار)، مما يقد يرفع حجم الديون الخارجية إلى 49% خلال العام المقبل، بحسب تصريحات لوزير المالية.

وكانت الحكومة التونسية لجأت إلى صندوق النقد للحصول على قرض بـ2.7 مليار دولار على ثلاثة أقساط، لكن موافقة الصندوق في يونيو/حزيران الماضي على منحها هذا القرض اقترنت بدعوتها للتقليص من النفقات العامّة والتخفيض من أعباء الدعم الحكومي.

أما الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان فيرى أن الحكومة ستكون "مجبرة على اتخاذ خيارات صعبة على غرار الاقتراض والزيادة في الأسعار والإتاوات (الضرائب) والتخفيض في نفقات التنمية واتباع سياسة تقشف لمعالجة "الفجوة الكبيرة" في الموازنة نتيجة تزايد مصاريف الدولة وتقلص مداخيلها".

توقعات
وقال سعيدان للجزيرة نت إنّ "انخرام" التوازنات المالية سيزيد من ارتفاع مؤشر الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، مع أنّ الحكومة اتخذت إجراءات عدة لحصر نسبة التضخّم في حدود 6% من خلال التحكم في مسالك التوزيع ومراقبة الأسعار.

لكن المستشار الحكومي سليم بسباس قال إنّ موازنة التنمية للعام المقبل ستبقى في حدود 5.5 مليارات دينار (3.3 مليارات دولار)، لافتا إلى ارتفاع حجم موازنة العام المقبل بنسبة 2% مقارنة بموازنة العام الماضي لتبلغ 28 ألف مليون دينار (17 مليار دولار).

وأضاف أن الحكومة "لن تتخلى" عن دورها في إنجاز مشاريع التنمية العام المقبل رغم الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد التونسي، مؤكدا أنّ موازنة التنمية قبل الثورة لم تكن تتجاوز أربعة مليارات دينار (2.4 مليار دولار).

وأقرّ بسباس بأن الوضع الاقتصادي يمرّ "بصعوبات كبيرة" لكنه قال إنها "ليست كارثية"، مؤكدا أن مؤشرات النمو عرفت تراجعا في عديد الدول لا سيما في الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول لتونس.