العراق يقر خطة خمسية لتنويع اقتصاده

أعلنت الحكومة العراقية خلال الأسبوع الجاري عن خطة خمسية لتنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على النفط وتطوير القطاع الصناعي، ويعد أول الأهداف الاقتصادية للخطة تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع مساهمة قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والسياحة في توليد الناتج المحلي الإجمالي على المدى البعيد، لتحقيق نمو سنوي يناهز 13.31% مع النفط و7.5% دون النفط، بحسب ما ورد في خلاصة الخطة المنشورة في الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط العراقي.

وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة إن العراق اتخذ قرارا بالتركيز على الموارد غير النفطية، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة ستتوجه أساسا لقطاع الصناعة، وتنص على استثمار نحو 357 مليار دولار في مشروعات تنمية في أنحاء البلاد، مع التركيز على خمسة قطاعات هي: البناء والخدمات، والزراعة، والتعليم، والنقل والمواصلات، والطاقة.

وستوفر الحكومة العراقية 79% من الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الخطة، وهو ما يساوي 329 تريليون دينار (282 مليار دولار)، والباقي يتولاه القطاع الخاص وهو ما يعادل 88 تريليون دينار (75 مليار دولار). وتواجه الخطة التي تمتد من عام 2013 إلى عام 2017 معوقات كبيرة منها تصاعد العنف الطائفي والتناحر السياسي داخل الحكومة الائتلافية.

الزراعة والفقر
وتتضمن الخطة الخمسية أيضا جهودا لتعزيز الإنتاج الزراعي للحد من اعتماد العراق على واردات الحبوب، وقال سامي متّي الوكيل الفني لوزارة التخطيط العراقية إن الخطة تهدف لإنتاج نحو ستة ملايين طن من القمح في 2017، وهو ما سيغطي الاستهلاك المحلي، فضلاً عن رفع متوسط إنتاج الشعير من 820 ألف طن في 2011 إلى 1.2 مليون طن في 2017.

وقال متّي إن الخطة تهدف لزيادة مجموع الإنتاج العراقي بنحو 13% سنوياً في المتوسط، وخفض نسبة الفقر من 19% في 2012 إلى 16% في 2017. وتأمل السلطات العراقية أن تساعد الخطة على تضييق الفوارق الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، مع تقليص معدل البطالة إلى 6% بحلول عام 2017.

وسيظل النفط أكبر مصدر للإيرادات الحكومية في الفترة المشمولة بالخطة الخمسية، إذ من المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط 768.7 تريليون دينار (662 مليار دولار)، في حين لن تتجاوز العائدات غير النفطية 43.5 تريليون دينار (37.3 مليار دولار). ويساهم قطاع النفط بنسبة 43% في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011 ويشكل 97% من إيرادات الموازنة العامة و92% في بنية الصادرات العراقية.