مصر: مساعدات الخليج فرصة لحفز الاقتصاد

قال وزير المالية المصري أحمد جلال اليوم إن المساعدات الخليجية لمصر "فرصة لالتقاط الأنفاس وحفز الاقتصاد الاستثماري وليس الاستهلاكي". وكانت السعودية والإمارات والكويت قد وعدت بتقديم نحو 12 مليار دولار للقاهرة على شكل قروض ومنح وشحنات وقود عقب الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو/تموز الماضي.

وأضاف جلال أن قيمة الاستثمارات الحكومية زادت من 63 مليار جنيه (9.1 مليارات دولار) إلى 85 مليار جنيه (12.3 مليار دولار) في موازنة السنة المالية الجارية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات ستوجه إلى قطاع البنية الأساسية من طرق وجسور، وسيكون لذلك "أثر تشغيلي الآن في تشغيل المواطنين، ومستقبلاً في جذب الاستثمارات، وسيكون لذلك أثر إيجابي على النمو".

وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين. ورغم العجز المتزايد في الموازنة، تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييداً شعبياً.

العجز والاقتراض
وحسب وزير المالية المصري -وهو سادس وزير مالية في أقل من ثلاثة أعوام- فإن المعونات الخليجية ستقلل من عجز الموازنة وتقلص سعر الفائدة عند الحاجة للاقتراض من البنوك، كما أنها تساهم في تحقيق التوازن الكلي للاقتصاد، وتساعد في حل مشكلة اجتماعية من خلال عدم وجود طوابير على محطات الوقود، وفق تصريح الوزير.

وردا على سؤال عن الوقت الذي ستستغني فيه مصر عن المساعدات الخارجية، قال جلال إن ذلك سيحدث "عندما يستقر الأمن وتطبق الخريطة السياسية وتكون هناك حكومة غير انتقالية". وأضاف أن بلاده ستبدأ خلال أسابيع في سداد الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية، وأنها تبحث حاليا جدول تلك الديون مقابل استثمار تلك الشركات في التنقيب وزيادة إنتاجها من حقول النفط والغاز المصرية.