نقص الأراضي للمشروعات الجديدة بمصر

حذرت إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مصر من أنها تعاني من نقص الأراضي للمشروعات الجديدة.

وقالت شركة 6 أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) إنها تأمل موافقة الحكومة المؤقتة الجديدة على مساحات جديدة من الأراضي.

وتباطأت مشروعات التطوير العقاري مقتربة من التوقف في انعكاس لمشكلات على نطاق أوسع تعاني منها أنشطة الأعمال المصرية جراء الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

ونظرا لاعتمادها على الحكومة في تخصيص مساحات من الأراضي، فإن شركات التطوير العقاري تمر بمرحلة جديدة من عدم التيقن في أعقاب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي الشهر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة المعزولة حددت مزادا لبيع أراض في سبتمبر/أيلول المقبل ووضعت خططا لتخصيصات أراض أخرى من خلال مشروعات مشتركة مع الدولة, لكن وسائل الإعلام تقول الآن إن المزاد أرجئ حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل. وألغت الحكومة المؤقتة فكرة المشروعات المشتركة بعدما أطاح الجيش بمرسي.

واستهدفت سلسلة من التحقيقات ضد الفساد بعد الإطاحة بمبارك العديد من رؤساء شركات التطوير العقاري الكبيرة وسجن بعضهم.

ولم تتأثر سوديك بذلك، لكن الاضطرابات السائدة منذ انتفاضة عام 2011 تثير مخاوف المستثمرين الأجانب الذين مولوا مشروعات عقارية كبيرة في مصر.

وقال العضو المنتدب لسوديك أحمد بدراوي "نحتاج بشدة لقطع أراض كثيرة". وأضاف "مثلما هو الحال في أي شيء تمر به مصر في الوقت الحاضر، لا يمكننا أن نتحمس كثيرا لأننا لا نعرف شيئا عن المفاجآت المحتملة التي تنتظرنا"، مؤكدا أن الاستقرار السياسي سيساعد مجددا في جذب المستثمرين.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

أرجع وزير الإسكان المصري السابق المهندس حسب الله الكفراوي، تفاقم مشكلة الإسكان في مصر إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعت خلال السنوات الماضية، من خصخصة شركات إنتاج مواد البناء، وطريقة التصرف في أرضي الدولة.

فتح حادث انهيار أربعة عقارات في محافظة الإسكندرية (شمال مصر)، التساؤلات حول أسباب تكرار هذا النمط من الحوادث. وكان لافتا اعتراف المحافظ بوجود أكثر من 20 ألف مخالفة في جميع أحياء المدينة المطلة على البحر المتوسط، دون الحديث عن سبل حل المشكلة.

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري إن حكومته ترمي إلى استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة ستة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، على أن ترتفع في الفترة 2013-2014 إلى ما بين ثمانية وعشرة مليارات دولار.

تعهدت قطر بضخ استثمارات تناهز 10 مليارات دولار في مصر لدعم اقتصادها المتضرر من الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وتشمل الاستثمارات القطرية قطاعات السياحة والسكن والنفط والنقل والزراعة والتعليم والصحة والعدالة.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة