زيادة حادة للعجز التجاري الأميركي

أظهر تقرير للحكومة الأميركية اليوم ارتفاع العجز التجاري للولايات المتحدة ارتفاعا حادا في مايو/أيار، حيث زاد بأكثر من 12% ليصل إلى 45 مليار دولار من 40.1 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية في بيان صدر اليوم أن هذه الزيادة في العجز التجاري تعد أكبر زيادة على أساس شهري في عامين. وعزت ذلك إلى زيادة حجم الواردات من الصين وباقي العالم، إلى جانب انخفاض الصادرات الأميركية جراء ضعف النمو في الخارج.

وبذلك تخالف النتائج التي تحققت في الشهر المذكور توقعات المحللين التي كانت تشير قبل صدور التقرير إلى تراجع العجز في مايو/أيار الماضي قليلا.

ومن شأن ارتفاع العجز التجاري بهذا المستوى الدفع بالمحللين إلى خفض تقديرات النمو للاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام الجاري.

وفي مايو/أيار الماضي نمت الواردات الأميركية بنسبة 1.9% لتصل إلى 232.1 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ المستوى القياسي 234.3 مليار دولار المسجل في مارس/آذار 2012.

وحسب بيان الوزارة هبطت الصادرات الأميركية بنسبة 0.3% في الشهر المحدد لتصل قيمتها إلى 187.1 مليار دولار. 

وبالنسبة للصين التي تواجه أميركا معها خلافا تجاريا بسبب ارتفاع العجز التجاري الأميركي معها بشكل كبير، بينت الوزارة أن الواردات الأميركية من الصين قفزت في مايو/أيار الماضي بنسبة 10.7% لتصل إلى 36.6 مليار دولار.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قالت وزارة التجارة الأميركية الأربعاء إن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أبطأ في الربع الأول من العام الحالي، حيث ناهز 1.8%، في حين كان التقدير السابق يتحدث عن 2.4%، وقد تأثر النمو سلبا بتراجع الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي وتراجع الصادرات.

أكد الرئيس الصيني الجديد خلال استقباله وزير الخزانة الأميركي في بكين على عمق المصالح المشتركة بين الصين وأميركا، مشيرا إلى أنه يتوجب العمل على إزالة الخلافات. أميركا من جانبها ستحث الصين على محاربة التسلل الإلكتروني ورفع عملتها وفتح الأسواق أمام الشركات الأميركية.

اتسع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي بأكثر من المتوقع، وذلك حسب بيان صدر الخميس عن وزارة التجارة الأميركية. وعزي تفاقم العجز بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على النفط الخام، ومع هبوط صادرات أميركا من زيت الوقود.

نما الاقتصاد الأميركي بشكل طفيف للغاية في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.1% فقط، مسجلا أدنى مستوى نمو في عامين. غير أن تحسن الصادرات قليلا وتراجع الواردات، دفعا الحكومة إلى تغيير تقدير سابق أظهر انكماشا للاقتصاد.

المزيد من استيراد وتصدير
الأكثر قراءة