جهود دولية للقضاء على التهرب الضريبي
ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الدول المتقدمة ستنسق فورا جهودها من أجل القضاء على تهرب الشركات المتعددة الجنسيات من الضرائب.
وقال الأمين العام للمنظمة -أنجيل غوريا- للصحفيين في العاصمة الروسية موسكو إن الخطة التي تعدها المنظمة ستكون أكبر إصلاحات في مجال الضرائب منذ عشرينيات القرن العشرين. وتمثل الخطة "نقطة تحول في تاريخ المؤسسات الضريبية متعددة الجنسيات".
وقال غوريا إن الخطة تستهدف سد الثغرات التي تستغلها الشركات متعددة الجنسية لتخفيض التزاماتها الضريبية.
وأشار إلى النماذج الأخيرة لمثل هذه الممارسات في شركات غوغل وأبل وأمازون والتي تواجه تحقيقات حاليا بشأن تهربها من الضرائب من خلال إجراءات محاسبية حيث أرسلت الشركات ممثليها لمناقشة الموضوع مع قادة الدول الثماني الكبرى في قمة المجموعة بإيرلندا الشمالية الشهر الماضي.
وتم وضع هذه الخطة بناء على طلب مجموعة الدول العشرين الكبرى والتي يجتمع وزراء ماليتها ومحافظو بنوكها المركزية في العاصمة الروسية.
دعم للخطة
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع غوريا أكد وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا دعمهم الخطة وقالوا إنهم يتوقعون تبني قادة مجموعة العشرين لها في قمتهم المقررة في سان بطرسبرغ الروسية في سبتمبر/أيلول المقبل.
يذكر أن روسيا -وهي غير عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- تتولى حاليا رئاسة مجموعة العشرين.
وقبل اجتماع موسكو أعلن مجلس الاستقرار المالي لمجموعة العشرين اعتزامه وضع مجموعة إجراءات رقابية تفرض على شركات التأمين الكبرى زيادة رأسمالها إلى المستويات المطلوبة لحماية نفسها من الفشل.
وحدد المجلس الذي يوجد مقره في سويسرا تسع شركات باعتبارها مهمة للنظام المالي العالمي وهي أفيفا وبرودينشال البريطانيتان وبينغ آن الصينية وأكسا الفرنسية وأليانز الألمانية وجنرالي الإيطالية وأي آي جي وميت لايف وبرودينشال فايننشال الأميركية.
وتتوقع الدول الكبرى من جهة أخرى دراسة وضع الاقتصاد العالمي وخصوصا السياسات المالية والدول الغنية.
وقبل افتتاح أعمال اجتماع موسكو، أرادت الولايات المتحدة -التي تود أن يكون شركاؤها التجاريون في وضع اقتصادي جيد- أن يتركز البحث على موضوع البطالة.
وأكد وزراء العمل في مجموعة العشرين أن إيجاد وظائف يشكل أولوية وقدموا سلسلة من التدابير لتحفيزها، معترفين في الوقت نفسه بأنه لا يوجد حل وحيد لهذا الموضوع.
وأعلن وزراء العمل في الدول الغنية والناشئة في بيان أن "إيجاد عدد كبير من الوظائف وذات نوعية أفضل يعتبر أولوية دائمة بالنسبة لكل دول مجموعة العشرين".
من جهتها، ستسأل الدول الناشئة الولايات المتحدة عن سياستها النقدية واحتمال خفض دعمها للاقتصاد. وعمليات ضخ السيولة هذه أدت إلى تدفق مالي كثيف إلى الأسواق الناشئة التي تخشى نضوب هذا المصدر.
اضطرابات أسواق المال
من ناحية أخرى قال صندوق النقد الدولي في وثيقة أعدت للعرض على وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية إن الاضطرابات الراهنة في أسواق المال العالمية "قد تستمر وتزداد عمقا".
وأضافت الوثيقة أن النمو قد يكون أقل من المتوقع نظرا لطول أمد فترة الركود في منطقة اليورو وتزايد مخاطر أن تطول فترة التباطؤ في الأسواق الناشئة.
وإضافة إلى ذلك فإن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي تشكل هاجسا متزايدا سواء في الأسواق المتقدمة أو النامية.