قانون تونسي لإصدار الصكوك

وافق المجلس التأسيسي في تونس على قانون يتيح إصدار الصكوك الإسلامية، في خطوة قد تقلص العجز وتدعم احتياطيات العملة الأجنبية التي وصلت إلى مستويات منخفضة جدا.

ووافق 102 نائب على القانون، بينما اعترض ثلاثة فقط في البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون.

يشار إلى أن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية تسعى إلى تطوير النظام المالي الإسلامي الذي تخلى عنه النظام السابق قبل ثورة 2011 لأسباب أيدولوجية.

وقال رئيس لجنة المالية بالمجلس التأسيسي الفرجاني دغمان إن الصكوك الإسلامية ستساهم في توفير موارد جديدة لتونس, لكنها لن تلغي الموارد التقليدية للتمويل.

من جانبه، قال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ أمام المجلس التأسيسي إن الوزارة ستصدر صكوكا إسلامية بما يصل إلى 700 مليون دولار في الفترة بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر كانون/الأول المقبلين. وأوضح أن المصاعب المالية التي تواجه تونس تتطلب الاستفادة من كل الموارد، بما فيها الصكوك الإسلامية.

وفي الشهر الماضي قال البنك المركزي إن احتياطي تونس من العملة الأجنبية أصبح لأول مرة يغطي 94 يوما من الواردات، مقارنة مع 100 يوم قبل عام و140 يوما عام 2010.

وتواجه تونس أزمة مالية اضطرتها للجوء بشكل متزايد إلى القروض الأجنبية.

وفي يونيو/حزيران الماضي حصلت تونس على موافقة من صندوق النقد الدولي لقرض ائتماني بقيمة 1.74 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية عام 2013 حوالي 6%، بينما تعاني البلاد من عدم وضوح خارطة طريق سياسية تنهي المرحلة الانتقالية.