خسائر فادحة بقطاع النفط الليبي
خالد المهير-طرابلس
غادرت يوم أمس آخر باخرة نفط أجنبية ميناء الزويتينة الليبي (850 كلم شرقي مدينة طرابلس) بعد قرار المعتصمين إغلاق المرفأ، وبذلك تخسر ليبيا يومياً تصدير 70 ألف برميل عبر هذا الميناء النفطي، أي ما يعادل 20% من النفط الليبي، وذلك رغم حديث مسؤولين ليبيين للجزيرة نت عن انتهاء الاعتصامات في الحقول والموانئ.
وقال وكيل وزارة النفط عمر الشكماك إن المشاكل لم تعد قائمة مع نهاية الأسبوع بحديثه عن حوارات واتصالات مع المعتصمين في مختلف مواقع الإنتاج والتصدير بحقل الشرارة (جنوب البلاد) الذي ينتج 300 ألف برميل نفط يومياً، والحقل 103 التابع لشركة الزويتينة لإنتاج النفط، وميناء السدرة (180 كلم شرقي سرت).
ويأمل الشكماك عدم رجوع الاحتجاجات والاعتصامات إلى قطاع النفط والتي وصفها بأنها "مواقف سلوكية لا يستطيع أحد التكهن بوقوعها".
لكن أحد المشرفين على أكبر اعتصام في ميناء الزويتنية وهو أبو القاسم الصو صرح للجزيرة نت في ساعة متأخرة من الليل بأن المعتصمين نفذوا تهديدهم بإغلاق الميناء أمام البواخر والسفن الأجنبية إلى حين تنفيذ مطالبهم وصرف مستحقاتهم المتراكمة منذ عدة أشهر.
اعتصامات ومطالب
وتكبد هذه الاختراقات -وليست الاعتصامات على حد تعبير الشكماك- ليبيا خسائر تصل إلى 50 مليون دولار يوميا بسبب سوء فهم أساليب رفع المطالب إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.
ودعا الشكماك الجميع -كل حسب موقعه الوظيفي- إلى معالجة أوضاع العاملين ومراعاة المصالح العليا للبلاد، لكنه أكد أن أسباب الاعتصامات والإضرابات ليست مبرراً لإيقاف العمليات في المواقع النفطية.
وسرد مثالا على ذلك بقوله إنه رغم قرار الإدارة في يوليو/تموز 2012 توظيف مجموعة من الجنود المكلفين من حرس المنشآت النفطية لحماية حقل الفيل بحوض مرزق (جنوبي البلاد)، فإنه لم تصرف لهم رواتبهم إلى غاية مارس/آذار الماضي، مشيرا إلى أن إتمام إجراءات هؤلاء مسؤولية الجهة التي يتبعونها وهي حرس المنشآت النفطية.
وأشار الشكماك إلى تكبد قطاع النفط خسائر غير مباشرة وصفها بأنها الأخطر وهي تعطيل العمليات الفنية، كما وقع في الحقل 103 بتفريغ الخط الخام الشمعي وضخ كميات من المياه به، مما أدى إلى زيادة نسبة تآكله. ويغذي هذا الخط مصفاة الزاوية (غرب البلاد) لتكرير النفط بنحو 110 آلاف برميل نفط يومياً، وقد اضطرت شركة الزاوية ومؤسسة النفط إلى خفض الطاقة التشغيلية إلى 65% لتفادي التوقف الكلي.
تداعيات خطيرة
وتمتد تداعيات الاعتصامات في الحقول النفطية إلى التأثير على عقود تسويق النفط الخام والغاز والمنتجات، حيث يبدأ العملاء بالتفكير في بدائل للنفط الليبي الذي تعتمد عليه الموازنة العامة المقدرة لهذا العام بنحو 67 مليار دينار (52 مليار دولار).
كما يتوقع أن تؤثر تداعيات الأزمات في المنشآت النفطية على جولات التنقيب المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة. وقد تدفع هذه التطورات الشركات الأجنبية في مجالات البنية التحتية والمطارات والمستشفيات إلى التريث في العودة إلى السوق الليبي، على حد قول المسؤولين.
ويذكر المهندس بميناء الزويتينة النفطي صالح الغول للجزيرة نت أن دخول اثنين من المعتصمين إلى غرفة التحكم الرئيسية كاد يلحق خسائر كبيرة في المعدات، مؤكدا أنه تمكن من شرح مخاطر إيقاف غرفة تحكم بسيطة في نظر المعتصمين على العمليات الفنية والشحن والتصدير.
وردا على تهديدات رئيس الوزراء الليبي علي زيدان نهاية الأسبوع الماضي بقطع رواتب المعتصمين وطردهم من أعمالهم، قال رئيس الاتحاد العام لعمال النفط خالد الشلماني للجزيرة نت إن هذه التهديدات مردود عليها، وإن الاعتصامات حق شرعي لهم للمطالبة بحقوق العمال، داعياً المسؤولين إلى تلبية مطالبهم.
وتساءل الشلماني عن السر وراء التمسك بشخص هو رئيس لجنة إدارة في الحقل 103 قبل عدة أيام مقابل خسائر بالملايين تجنيها ليبيا يومياً في سبيل بقاء هذا الشخص في منصبه الوظيفي.
واشتكى زعيم المعتصمين في الميناء أبو القاسم الصو من إهمال الدولة لأوضاعهم المعيشية الصعبة رغم توفر النفط والخيرات، وقال إن إيقاف تصدير النفط أفضل طريقة للفت انتباه الدولة الجديدة إلى فقرهم.