حكومة الببلاوي تضم اقتصاديين محنكين

أعرب مستثمرون عن ارتياحهم للحضور البارز لشخصيات اقتصادية ذات خبرة ضمن الحكومة المصرية المؤقتة التي ستؤدي اليمين الدستورية اليوم أو غدا حسب تصريحات رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي، ويبدو أن المجموعة الاقتصادية الجديدة تضم أفضل الخبرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير التي أعقبتها حكومات غير مستقرة، كان الاختيار فيها على أساس الانتماء الفكري أو السياسي أكثر من الخبرة.

ولن تضمن مؤهلات الوزراء الجدد بمفردها نجاح سلطات مصر في التغلب على مشكلات مثل ضعف المالية العامة وتفاقم العجز التجاري وارتفاع معدل التضخم، لكن تشكيل الفريق ربما يساهم بحد ذاته في استعادة ثقة قطاع الأعمال، ويقول كبير المتعاملين لدى التجاري الدولي للسمسرة في القاهرة أشرف أخنوخ "نحن متفائلون بمجلس الوزراء الجديد لا سيما وأن معظم أعضائه لديهم خبرات اقتصادية كبيرة، إلا أن المشكلة الرئيسية هي بناء توافق على السياسات وإظهار بعض النتائج للمواطنين الذين لا يملكون رفاهية إضاعة الوقت".

وسيقود الفريق الحكومي حازم الببلاوي وهو اقتصادي معروف سبق له إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات لمدة 12 عاما، ثم عمل بعد ذلك في منظمات اقتصادية إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.

وحسب ما أُعلن الأحد سيتولى حقيبة المالية أحمد جلال العضو المنتدب لمنتدى البحوث الاقتصادية في القاهرة منذ 2007 والباحث في البنك الدولي لمدة 18 عاماً، وتقرر تعيين زياد بهاء الدين نائباً لرئيس الوزراء وهو عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري ذي التوجه اليساري، وحاصل على درجة الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد وأدار هيئة الاستثمار في مصر بين عامي 2004 و2007.

كما رشح أشرف العربي لوزارة التخطيط وهو المنصب نفسه الذي شغله في حكومة سابقة إلى غاية مايو/أيار الماضي، وهو اقتصادي درس في الولايات المتحدة وتفاوض مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض قيمته 4.8 مليارات دولار لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأنه حتى الآن.

ملفات ملحة
ويرى مدير إدارة الأصول لدى النعيم للاستثمارات المالية في القاهرة محمد قطب متحدثاً عن الوزراء الجدد "أنهم أذكياء بدرجة كافية للتعامل مع النتائج الجديدة على أرض الواقع"، ويتوقع قطب أن يركز مجلس الوزراء الجديد على استعادة الأمن العام وتعزيز السياحة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي مطالب أساسية لأوساط رجال الأعمال الذين شعر كثير منهم بالتجاهل من جانب حكومات الرئيس المعزول محمد مرسي.

وبعد دقائق من تعيينه بدا أن العربي قد يثير خلافات داخل مجلس الوزراء بقوله للصحفيين أمس إن الوقت ليس مناسباً لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي نظرا لحصول مصر على مساعدات مالية خليجية بقيمة 12 مليار دولار ستدعم البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ولم يتضح بعد ما إذا كان العربي يتحدث نيابة عن مجلس الوزراء بأكمله أو أن الأمر لا يعدو كونه وجهة نظر شخصية.

وسيكون على مجلس الوزراء الجديد اتخاذ قرارات سياسية صعبة في الأشهر القليلة المقبلة مثل كيفية بدء إصلاح نظام دعم الوقود والغذاء الباهظ التكلفة، فضلاً عن ملامح سياسة العملة المصرية التي فقدت 15% من قيمتها أمام الدولار في الثمانية عشر شهراً الأخيرة.