تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني

تراجع  النمو الاقتصادي للصين إلى مستوى 7.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما أعلنت مصلحة الدولة للإحصاءات الصينية اليوم. 

وكان معدل النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد سجل في الربع الأول من العام الجاري مستوى 7.7%.

وكان التباطؤ في الربع الثاني متماشيا مع توقعات المحللين الذين توقعوا المزيد من الانخفاض في النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري.

وكان معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي ككل قد بلغ أدنى مستوى له منذ العام 1999 ببلوغه مستوى 7.8%.

وتستهدف الصين تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 7.5% خلال العام الحالي بأكمله. 

وحسب مصلحة الدولة للإحصاءات الصينية فقد سجلت استثمارات الأصول الثابتة في الصين ارتفاعاً بنسبة 20.1% على أساس سنوي إلى 18.13 مليار دولار، في تراجع نسبته 0.8% عن الربع الأول من السنة.

وارتفعت أسعار مبيعات التجزئة في النصف الأول من السنة بنسبة 12.7% على أساس سنوي.

أما نمو الإنتاج الصناعي، فقد ارتفع بنسبة 9.3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من الـ2013.

وكان من أكبر المؤثرات على تراجع النمو بالصين انخفاض الصادرات، حيث تراجعت صادرات البلاد بنسبة 3.1% في يونيو/حزيران الماضي إلى 174.32 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, وهو أول هبوط منذ يناير/كانون الثاني 2012، في حين هبطت الواردات بنسبة 0.7% إلى 147.19 مليار دولار، مما عزز الدلائل على تباطؤ اقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي.

وكان  صندوق النقد الدولي قد رجح قبل أيام تراجع نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري، ولفت إلى أن هذا التباطؤ يشكل مخاطر كبيرة مع تحول هذا الاقتصاد العملاق إلى النمو القائم على الاستهلاك، وأن أي تباطؤ فيه يمكن أن يضر مصدري السلع الأولية في العالم، إذ إن الصين واحدة من أكبر الدول المستهلكة للطاقة في العالم.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

انخفضت صادرات الصين بنسبة 3.1% في يونيو/حزيران الماضي إلى 174.32 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, في أول هبوط منذ يناير/كانون الثاني 2012، في حين هبطت الواردات بنسبة 0.7% إلى 147.19 مليار دولار.

خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي للمرة الخامسة منذ أوائل العام الماضي، وذلك جراء تباطؤ الاقتصادات الصاعدة، وتداعيات أزمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو. وحذر الصندوق من أن النمو العالمي يمكن أن يشهد مزيدا من التباطؤ إذا قلصت أميركا برنامج التحفيز النقدي.

تراجع نشاط المصانع الصينية الشهر الماضي وفق مؤشر رسمي لمديري المشتريات من 50.8 نقطة في مايو/أيار الماضي إلى 50.1 نقطة الشهر الماضي، وهو يزيد من المخاوف حول نمو الاقتصاد الصيني، سيما بعد اشتداد شروط الاقتراض بين البنوك المحلية.

قالت السلطات التنظيمية للنظام المصرفي الصيني اليوم إن شح السيولة التي تعرفها الأسواق المحلية حاليا لم يؤثر على استقرار النظام المصرفي للبلاد، وذلك في مسعى آخر من سلطات بكين لتهدئة المخاوف من أزمة تمويل في الاقتصاد الصيني.

المزيد من إنتاج
الأكثر قراءة