أميركا تؤجل تنفيذ قانون ضد التهرب الضريبي

قالت وزارة الخزينة الأميركية الجمعة إنها ستؤجل إلى منتصف العام المقبل العمل بقانون جديد لمكافحة التهرب الضريبي للأميركيين الذين لهم حسابات مصرفية في الخارج لمدة ستة أشهر، وذلك لإعطاء البنوك الأجنبية فرصة لتحديد كيف ستلتزم بالقانون.

ويطالب قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية، المعروف اختصارا بـ "فاتكا"، البنوك الأجنبية ومؤسسات أخرى بتقديم معلومات إلى إدارة الضرائب الأميركية بشأن حسابات الأميركيين في الخارج التي تزيد قيمتها على خمسين ألف دولار.

وينص القانون الذي أقره الكونغرس في 2010 على أن المؤسسات المالية الأجنبية التي لا تلتزم يمكن تجميد نشاطها فعلياً في أسواق رأس المال الأميركية، ومنذ إقرار القانون شكت بنوك أجنبية ومؤسسات أخرى من تكلفة تطبيقه ونطاقه، قائلة إنه في بعض الأحيان يتعارض مع القوانين المحلية التي تحمي المعلومات الخاصة بأصحاب الحسابات، وللمساعدة في حل هذه المشاكل القانونية تعمل وزارة الخزينة على صياغة اتفاقات تمكن حكومات البنوك الأجنبية من التعامل كوسيط مؤتمن على المعلومات مع الوزارة.

إتمام اتفاقيات
وقال روبرت ستاك نائب مساعد وزير الخزينة الأميركي لشؤون الضرائب الدولية في بيان "إننا نتيح ستة أشهر إضافية لإتمام اتفاقات مع الدول وسلطات الاختصاص القضائي حول العالم".

وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقات للتقيد بقانون (فاتكا) مع أكثر من ثمانين دولة وسلطة قضائية، ومنها حكومات ألمانيا وإسبانيا والنرويج وسويسرا وآيسلندا والمكسيك والدانمارك والمملكة المتحدة، ويجري التفاوض حالياً على اتفاقات مماثلة مع عشرات من الدول.

يشار إلى أن دول مجموعة الثماني اتفقت في يونيو/حزيران الماضي على التبادل التلقائي لمعلومات الجباية، وهو ما يعني تبادل معلومات حول حسابات مواطني هذه الدول لدى بعضها بعضا.