الأردني يدفع أعلى ضريبة اتصالات بالعالم

من اعتصام ضد قرارات رفع الاسعار في العاصمة الاردنية عمان - ارشيف.
undefined

محمد النجار

هدد مسؤولون في شركات الاتصالات الثلاث العاملة في الأردن باللجوء إلى القضاء المحلي أو الدولي لإبطال قرار الحكومة رفع الضرائب على الاتصالات، والتي قالوا إن المواطن الأردني بموجبها بات يدفع الضريبة الأعلى في العالم.

واعتبر المدير العام لشركة زين للاتصالات أحمد الهناندة أن "قرار الحكومة المفاجئ" رفع الضرائب فيه مخالفة صريحة للاتفاقيات الموقعة بين الشركات والحكومة الأردنية.

ودعا الهناندة في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب رؤساء شركتي أورانج وأمنية للاتصالات في الحكومة، إلى العودة عن هذه القرارات.

رفض للقرار
وجاء المؤتمر الصحفي بعد أن قررت الحكومة الأردنية الخميس رفع الضريبة الخاصة على الاتصالات الخلوية بنسبة 100%، حيث قررت رفعها من 12 إلى 24%. كما قررت فرض ضريبة المبيعات بنسبة 16% على الاتصالات بعد احتساب الضريبة الخاصة.

وقدر خبراء نسبة الضريبة التي بات يدفعها المواطن الأردني على الاتصالات بنحو 44%.

نشطاء ومواطنون أردنيون دعوا إلى حملة مقاطعة لشراء بطاقات الاتصالات الخلوية المدفوعة مسبقا اعتبارا من يوم أمس الجمعة حتى يوم الجمعة المقبل

وعبر مديرو شركات الاتصالات عن رفضهم لقرارات الحكومة وطالبوا بإلغائها، وتحدثوا عن تأثيرها السلبي على قطاعهم وعلى مناخ الاستثمار في المملكة.

ووصف الهناندة قرارات الحكومة بأنها "اجتهادات شخصية"، ووصف من اتخذها بأنه "لا يدرك حجم الضرر الذي سيلحق بالأردن".

واعتبر مدير شركة أورانج فرانسوا توماس أن القرار عقوبة حكومية لقطاع الاتصالات الناجح في الأردن، معتبرا أن الشركات الناجحة في المملكة "تتم معاقبتها"، وتحدث عن "الأثر الكبير" لهذا القرار خاصة على الفقراء.

أما مدير شركة أمنية للاتصالات إيهاب حناوي فقال أمام الصحفيين إن مديري الشركات يريدون إيصال رسالة إلى الشعب الأردني مفادها أنهم بريئون من هذه الزيادة التي قال إن الحكومة اتخذت القرار بشأنها دون العودة إلى الشركات.

حملة مقاطعة
ودعا نشطاء ومواطنون أردنيون إلى حملة مقاطعة لشراء بطاقات الاتصالات الخلوية المدفوعة مسبقا اعتبارا من يوم أمس الجمعة حتى يوم الجمعة المقبل، كما بدأ آخرون بالدعوة إلى فعاليات لرفض القرار وإلزام الحكومة بالعدول عنه.

من جانبها قالت جمعية حماية المستهلك الأردنية إن قرار رفع الضرائب على الاتصالات "يعد تعديا على حقوق المستهلكين لهذه الخدمة الأساسية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات قوله إن "هذه الزيادة التي جاءت هدية للمواطنين في ظلال شهر رمضان المبارك، من شأنها أن تحملهم مزيدا من الأعباء المالية، فالجميع يحتاج إلى خدمة الاتصالات بكافة أنواعها سواء المواطن الفقير أو المقتدر".

وجاء قرار الحكومة ضمن موجة رفع للأسعار والضرائب في المملكة على وقع أزمة اقتصادية خانقة وصل خلالها الدين العام للملكة إلى أكثر من 23 مليار دولار وبنسبة وصلت إلى 76% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن قانون الدين العام يحدد هذه النسبة بـ60% في حدها الأعلى.

وتستعد الحكومة لرفع أسعار الكهرباء على قطاعات تجارية خلال الفترة القريبة المقبلة والمتوقعة مطلع الشهر المقبل، على أن ترفع الضريبة على القطاعات المنزلية اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وتهدد قطاعات عديدة برفع أسعار سلع وخدمات إذا قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء، ومنها قطاع المستشفيات الخاصة وقطاعات تجارية وصناعية عديدة، الأمر الذي يقول خبراء وسياسيون إنه سينعكس سلبا على المواطنين.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

صورة لجلسة لمجلس النواب التقطتها الخميس الماضي

أقر مجلس النواب الأردني اليوم موازنة 2012، واعتبرت الحكومة أنها الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد حيث تضمنت إجراءات لرفع الأسعار من خلال مراجعة دعم أسعار الطاقة والمواد الغذائية وفرض ضرائب “حتى لا يواجه الأردن مصيرا شبيها باليونان”، حسب تصريحات لوزير المالية الأردني.

Published On 23/2/2012
A Jordanian man fills containers with diesel at a fuel station in Amman late February 7, 2008 before the government announced its decision on deregulating the oil prices

دعا صندوق النقد الدولي الأردن لاعتماد سياسة متوسط الأمد لضبط التوازنات المالية وتقليص الدين العام، بحيث يتم تقوية قدرات إدارة الضرائب وإصلاح سياسة دعم أسعار الوقود وضبط كتلة أجور موظفي الدولة وسياسة إنفاق أكثر استهدافا للفئات الاجتماعية.

Published On 21/4/2012
epa03203928 Jordanian new Prime Minister Fayez Tarawneh (R) speaks to reporters following the swearing-in ceremony at the royal Palace in Amman, Jordan, 02 May 2012. Media reports on 02 May state that Jordans King Abdullah II swore in the countrys third government in less than a year, in what was seen as a bid to revive the countrys stalled reform process following 14 months of

قرر الأردن السبت خفض رواتب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بـ20%، كما أقرت الحكومة حزمة قرارات لتقليص عجز الموازنة، بحيث يتم توفير 843 مليون دولار، وتنص الإجراءات على تقليص النفقات التشغيلية لمؤسسات الحكومة، وإلغاء إعفاءات ضريبية وفرض ضرائب جديدة.

Published On 19/5/2012
من اعتصام ضد رفع الاسعار امام رئاسة الحكومة قبل ايام - الأردن يطلب 3 مليار دولار من السعودية - محمد النجار – عمان

تظاهر أكثر من ألف أردني اليوم بمناسبة ذكرى استقلال البلاد رافعين شعارات ترفض زيادة أسعار المواد الأساسية ونسب الضرائب، التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتقليص عجز الموازنة الذي ناهز ثلاثة مليارات دولار.

Published On 25/5/2012
المزيد من أحوال معيشية
الأكثر قراءة