احتمال تحويل مصر الدعم الخليجي لسندات

قال مستشار قانوني يعمل مع الحكومة المصرية المؤقتة إن القاهرة قد تحول جزءا من القروض والمنح التي تعهدت بها الإمارات والسعودية والكويت هذا الأسبوع وقيمتها 12 مليار دولار إلى سندات متداولة، وفي هذه الحالة ستتمكن الدول الدائنة الثلاث من بيع هذه السندات لمستثمرين آخرين إذا أرادت ذلك.

واستخدمت قطر بالفعل هذا الخيار فحولت مصر قروضاً قطرية قيمتها 3.5 مليارات دولار إلى سندات في إطار برنامج جديد لإصدار سندات أجنبية متوسطة الأجل قيمته 12 مليار دولار، وقد تعامل القروض المقدمة من الدول الخليجية الثلاث الأخرى المعاملة نفسها.

وقال جيمس هيلي -الشريك في شركة سكادن للاستشارات القانونية، التي مثلت مصر عند وضع البرنامج المذكور- "إن الإسهامات غير القطرية يمكن بالتأكيد تحويلها إلى سندات مُصدرة عن طريق البرنامج"، ولكن بموجب نشرة إصدار البرنامج يتعين استخدام الأموال التي يجري جمعها من السندات في تمويل عجز الموازنة، وهو أمر قد يكون أقل جاذبية لمصر بالمقارنة مع الإبقاء على الأموال مودعة لدى البنك المركزي المصري.

وأضاف هيلي "السندات الصادرة عبر البرنامج تضمنها قانون الموازنة، ويتعين استخدامها لخفض عجز الموازنة، وقد تتمتع مصر بمرونة أكبر إذا تركت الأموال ودائع لدى البنك المركزي حيث يمكن استخدامها لزيادة احتياطي العملة الأجنبية".

غياب المرونة
ويخفض تحويل القروض الخارجية إلى سندات المرونة التي تتمتع بها مصر في استخدامها، لكنه ينطوي على مزايا واضحة للمُقرضين، إذ يوفر لهم أوراقاً مالية قابلة للتداول، ومن مزايا تحويل المساعدات لسندات هو أن تمثل حماية إضافية في حال تخلف مصر عن السداد.

وفي سياق متصل، بدأ بعض المشترين الأجانب يعودون بحذر إلى شراء السندات الدولية المصرية، مراهنين على أن البلاد ستنجح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتراجعت عوائد تلك السندات بأكثر من نقطتين مئويتين في الأسبوعين الماضيين.

غير أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على تشكيل حكومة انتقالية متماسكة تدير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات، كما أن هناك احتمالات تصاعد أعمال العنف في الشوارع لتتحول إلى حملة اضطرابات وهجمات مسلحة.