إدانة أبل بالتواطؤ لرفع أسعار كتب إلكترونية
حكم قاض اتحادي أميركي الأربعاء بأن عملاق الحواسيب الذكية أبل تآمرت لزيادة سعر بيع الكتب الإلكترونية بالتجزئة، وأمر بإجراء محاكمة بخصوص تعويضات، في قرار يمكن أن يغير طريقة بيع الكتب الإلكترونية عبر الانترنت.
وقال قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن دينيس كوت إن المؤامرة تسببت في ارتفاع أسعار بعض الكتب الإلكترونية إلى 12.99 دولارا أو 14.99 دولارا، في حين كانت شركة أمازون تبيعها مقابل 9.99 دولارات.
وشمل التواطؤ المزعوم الفترة الممتدة منذ آخر العام 2009 إلى مطلع 2010 ويتصل بإطلاق شركة التكنولوجيا العملاقة للحاسوب اللوحي الواسع الانتشار "آيباد". وجرت محاكمة أبل وحدها في حين سوّى المتهمون الآخرون من الناشرين قضاياهم مقابل دفع أكثر من 166 مليون دولار مجتمعين.
| الحكم القضائي يعد انتصارا لوزارة العدل الأميركية و33 ولاية أميركية أقامت دعوى مكافحة الاحتكار ضد أبل |
ويعد الحكم القضائي انتصارا لوزارة العدل الأميركية و33 ولاية أميركية أقامت دعوى مكافحة الاحتكار ضد أبل، وقال كوت إن المدعين قدموا "أدلة دامغة" على أن الشركة انتهكت القانون الاتحادي لمكافحة الاحتكار بقيامها "بدور محوري" في مؤامرة مع خمسة ناشرين كبار للقضاء على المنافسة في البيع بالتجزئة ورفع أسعار الكتب الإلكترونية.
حيثيات القرار
وأضاف القاضي الاتحادي في القرار الذي صدر في 159 صفحة "انضمت أبل إلى الناشرين المدعى عليهم لرفع أسعار الكتب الإلكترونية وزودتهم بالوسائل اللازمة لعمل لذلك، وما كان لهذه المؤامرة أن تنجح دون تنسيق أبل لها".
ولم تردّ أبل ومحاميها على الفور على طلبات للتعقيب، ولم تصدر وزارة العدل تعقيبا فوريا. وكانت الشركة الأميركية قالت من قبل إنها لم تتآمر قط مع الناشرين لرفع أسعار الكتب الإلكترونية، أو حتى تدرك أن الناشرين ربما كانوا يتحدثون فيما بينهم بشأن رفع الأسعار قبل إطلاق آيباد.
وقال المدعون إن المؤامرة كانت تهدف إلى تقليص هيمنة شركة البيع الإلكتروني أمازون دوت كوم على سوق الكتب الإلكترونية السريعة النمو. وكانت أمازون في السابق تهيمن على 90% من السوق حيث كانت تشتري الكتب بسعر الجملة ثم تبيعها بأقل من سعر التكلفة ترويجا لجهاز القراءة كايندل.