استمرار تراجع نشاط المصانع الصينية

تراجع نشاط المصانع الصينية الشهر الماضي وفق مؤشر رسمي لمديري المشتريات من 50.8 نقطة في مايو/أيار الماضي إلى 50.1 نقطة الشهر الماضي، وهو يزيد من المخاوف حول نمو الاقتصاد الصيني سيما بعد اشتداد شروط الاقتراض بين البنوك المحلية.

ويقيس المؤشر نشاط الصناعات التحويلية في الصين، وهو مؤشر يحظى بمتابعة كبيرة لمعرفة وضع ثاني أكبر اقتصادات العالم، ويعني تسجيل المؤشر المذكور لأكثر من خمسين نقطة نمو القطاع، في حين يدل تراجع المؤشر دون سقف الخمسين نقطة على انكماش القطاع، وظل المؤشر فوق حاجز الخمسين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الصينية علامة على أنها سيطرت على بطء النمو.

وأشارت نتائج مؤشر مستقل لمديري المشتريات، تجريه مؤسسة ماركت بتمويل من بنك أتش أس بي سي، إلى أن المؤشر انخفض الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر ليبلغ 48.2 نقطة مقابل 49.2 نقطة في مايو/أيار.

تراجع الاقتصاد
ويرى اقتصاديون أن نتائج مؤشرين لمديري المشتريات في المصانع الصينية تؤكد أن تراجع اقتصاد الصين قد يزيد في النصف الثاني من العام الجاري، سيما في ظل تردد بكين في اتخاذ إجراءات لحفز النمو.

ويرى هاي تشو، الاقتصادي في بنك جي بي مورغان في هونغ كونغ، أن تباطؤ النمو واشتداد الوضع في السوق المالية جراء شح السيولة بين البنوك قد يزيد من معوقات الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري.

وذكر تشو هونغ بين، الاقتصادي في بنك أتش أس بي سي، أن هبوط حجم الطلبيات الجديدة وارتفاع مخزونات المصانع زاد من الضغوط على الصناعات التحويلية الشهر الماضي.