البنية التحتية تقيّد التنمية الاقتصادية بآسيا

ذكر خبراء في المنتدى الاقتصادي العالمي لشرق آسيا المنعقد في ميانمار أن البنية التحتية غير الملائمة هي العامل الأكبر الذي يقيد التنمية الاقتصادية في جنوب شرق آسيا.

وقال نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي ستيفين غروف "حاجات الاستثمار في مجال البنية التحتية هائلة في آسيا النامية", مضيفا أن المنطقة بحاجة إلى 750 مليار دولار سنويا للاستثمار بين الآن وعام 2020.

وقال إنه يجب إنفاق الأموال على الطرق وخطوط السكك الحديد والاتصالات وشبكات الإنترنت وكذلك البنية التحتية للطاقة والغاز والمياه.

من جهته قال وزير التجارة الإندونيسي جيتا ويغروان إن بلاده لديها أموال متاحة لهذا النوع من الاستثمارات. وأضاف "نتوقع انطلاقا ملحوظا لمشاريع البنية التحتية قريبا".

وقال هاميش تيرويت الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات الأسترالية الرائدة لايتون هولدينغز إن خطر الاستثمار في المنطقة عقبة كبيرة أمام التنمية. وأضاف أن الحل هو تقاسم المخاطر ربما بين القطاعين الحكومي والخاص.

أما جون رايس نائب رئيس شركة جنرال إلكتريك فقال إنه يوجد الكثير من رأس المال الخاص يحاول الاستثمار في مشاريع البنى التحتية الصحيحة. 

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

توقع بنك التنمية الآسيوي نمو اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 5.2% في 2012 لكنه طالب اقتصادات المنطقة بالحيطة بسبب الوضع الحالي للاقتصاد العالمي.

توقع تقرير للأمم المتحدة تراجع معدل نمو اقتصاديات شرق آسيا إلى 6% في العام الحالي مقابل 6.9% في العام الماضي و9% عام 2007. وذكر التقرير أن اقتصاديات جنوب آسيا ستحقق العام الحالي نموا بمعدل 6.4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7% في 2008.

قال البنك الدولي الأربعاء إن الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا والمحيط الهادي ستسجل نموا إجماليا نسبته 6.7% هذا العام و7.8% عام 2010 ليعكس النمو القوي للاقتصاد الصيني وإن كانت هناك دول أخرى ستشهد نموا أقل من ذلك بكثير.

أظهر تقرير لمنظمة أممية بعنوان "توقعات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ" استمرار التفاوت بين معدلات النمو في اقتصادات آسيا، في حين حققت سنغافورة أقوى نمو اقتصادي في آسيا عام 2010، وفق البيانات الصادرة حاليا.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة