خلاف بين أوروبا و"النقد" حول إنقاذ اليونان

قالت المفوضية الأوروبية الخميس إنها ترفض تقييم صندوق النقد الدولي بأن الدائنين الدوليين لم يحسنوا معالجة ملف الحزمة الأولى لإنقاذ اليونان من أزمة ديونها في العام 2010 من خلال السماح لأثينا بتأجيل إعادة هيكلة ديونها حتى العام 2012.

وأوضحت المفوضية -التي تشكل إلى جانب الصندوق والبنك المركزي الأوروبي "ترويكا" دائني اليونان- أن إجراء عملية إعادة هيكلة لديون أثينا في 2010 سيكون خطأ.

وذكر الناطق باسم المفوضية سيمون أوكونور أن الأخيرة تختلف جذريا مع صندوق النقد الدولي في قوله إنه كان من الأفضل لو أعيدت هيكلة مديونية أثينا في 2010.

وأضاف أن تقييم الصندوق يجهل الترابط الحاصل بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وأن إعادة هيكلة ديون اليونان لدى القطاع الخاص في 2010 كان سينطوي على مخاطر انتشار العدوى إلى دول أخرى.

وكان صندوق النقد نشر في وقت متأخر أمس الأربعاء تقريرا حول تقييم حزمة إنقاذ اليونان اعترف فيه بوجود "أخطاء كبيرة" في هذه الحزمة، ومنها أن الصندوق خفض معاييره المعتادة فيما يخص قياس قابلية تحمل ديون اليونان وكذا الإفراط في التفاؤل بخصوص آفاق الاقتصاد اليوناني.

التقشف والركود
كما اعترف الصندوق بالتهوين من تأثير إجراءات التقشف على دفع اقتصاد اليونان نحو ركود أكبر، وهو ما دفع إلى إجراء عملية إعادة هيكلة ديون أثينا لدى القطاع الخاص في العام 2012، حيث تحمل المستثمرون الخواص خسارة بأكثر من 70% من قيمة السندات اليونانية التي يحوزونها ضمن خطة إعادة الهيكلة الرامية لتقليص ديون البلاد.

من جانب آخر، رحبت اليونان باعتراف المؤسسة المالية الدولية بالمسؤولية عن ارتكاب أخطاء كبيرة في خطة إنقاذ أثينا، ونقلت صحيفة كاثيميريني اليونانية عن وزير المالية يانيس ستورناراس قوله إن تقرير صندوق النقد "إيجابي وسيمسح بعدم تكرار تلك الأخطاء".

للإشارة فقد حصلت اليونان حتى الآن على نحو 200 مليار يورو (262 مليار دولار) في شكل  قروض من برنامج الإنقاذ المالي، الذي تبلغ قيمته 240 مليار يورو (313 مليار دولار).