جولة مصرية ترويجية لمشروعات تمولها الصكوك

تعتزم مصر الأسبوع القادم بدء الجولة الترويجية لعشرة مشاريع في مجالات الكهرباء والنقل والتموين والصناعة، تأمل الحكومة في تمويلها بنظام الصكوك.

وستبدأ الجولة في السعودية وعدد من دول الخليج، وستعقبها جولتان في أوروبا وآسيا ربما خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح أحمد الجبالي مستشار وزير المالية أن الجولات الثلاث ستكون جولات تمهيدية لطرح خطة الصكوك وستستهدف دراسة وتوقعات المستثمرين وأساليب الإدراج والتداول،  بعدها تعكف الحكومة لمدة شهرين تقريبا على مناقشة الإصدار والموعد المتوقع لإطلاق الشريحة الأولى.

وتعمل وزارة المالية حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك.

ولم يفصح الجبالي عن قيمة الشريحة الأولى قائلا إنه لا يمكن تحديدها بالوقت الراهن, لكنه أبدى تفاؤله بإقبال جيد من المستثمرين لاسيما بأوروبا. وأضاف "لدينا فرصة مالية جيدة غير موجودة بأسواق أخرى ومشاريع تتمتع ببيئة اقتصادية منخفضة المخاطر.. هناك سيولة عالية بالأسواق وإقبال جيد من المؤسسات المالية لاسيما بأوروبا في ظل تدني العائد على الدولار واليورو".

وأضاف أن ما يعزز النظرة المتفائلة التوقعات بدخول البلاد والاقتصاد مرحلة استقرار من شأنها أن تطمئن المستثمرين, لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية باستمرار عمل مجلس الشورى لحين إجراء انتخابات مجلس النواب.

ووفقا لتصريحات سابقة للجبالي، وهو مسؤول سابق بعدة بنوك إسلامية خليجية، يبلغ حجم صناعة التمويل الإسلامي عالميا 1.6 تريليون دولار نصيب ماليزيا منها أكثر من 15% والبحرين 2.4%، بينما لا يتجاوز نصيب مصر 1.3%.

وصدق رئيس الجمهورية د. محمد مرسي  يوم 11 مايو/أيار الماضي على قانون الصكوك الذي سيسمح للقاهرة بإصدار سندات إسلامية قد تساعد على سد عجز الموازنة الآخذ في التضخم منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

تبدأ وزارة المالية المصرية خلال الأيام المقبلة جولة ترويجية لعشرة مشاريع كبرى في مجالات الكهرباء والنقل والتموين والصناعة، تأمل الحكومة تمويلها بنظام الصكوك الذي أقر مؤخرا، وذلك حسبما أعلنه أحمد الجبالي مستشار وزير المالية للصكوك أمس الخميس.

يرى اقتصاديون مصريون أن قانون الصكوك الذي صدق عليه الرئيس المصري الأحد الماضي سيسهم في تمويل مشروعات عامة ويقلص عجز الميزانية، وسيجذب شريحة جديدة من استثمارات الباحثين عن توافق معاملاتهم مع الشريعة الإسلامية. غير أن الصكوك ليست عصا سحرية لمشكلات مصر.

أكد وزير المالية المصري المرسي حجازي مضي بلاده في إصدار الصكوك بهدف زيادة حجم الاستثمارات الداخلية والإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة. وأوضح أن مشروع قانون الصكوك الذي أعدته الحكومة لن يكون وسيلة لبيع أصول الدولة أو الممتلكات العامة.

يبدو أن حكومة هشام قنديل تعاني من ارتباك في إدارة الملفات الاقتصادية، فبعد يوم واحد من إعلانها الموافقة على مشروع قانون الصكوك السيادية الإسلامية، خرجت أحزاب سياسية وجمعيات وهيئات علمية تدين مشروع القانون وتطالب بخضوعه لمزيد من الدراسة.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة