فرنسا تخفض نفقاتها لمواجهة الركود

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرولت إن الحكومة قررت خفض النفقات العامة للدولة بواقع 1.5 مليار يورو (1.95 مليار دولار) في 2014، في مواجهة الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد جراء تأثرها بأزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو منذ سنوات. وأشار إلى أنه للمرة الأولى منذ العام 1958 تقوم الدولة بهذا الحجم من التخفيضات.

وأوضح أيرولوت أن خفض النفقات سيتوزع بين خفض بقيمة 750 مليون يورو في منح الدولة إلى الجماعات المحلية، وخفض بقيمة 750 مليون يورو أخرى في نفقات الوزارات ووكالات الدولة.

وبالنسبة لوزارات الدولة، بين أن بعضها ستخفض ميزانيتها وبعضها ستزيد دون أن يدلي بمزيد من تفاصيل.

ورغم هذه الجهود فإن المعارضة تقول إن عجز ميزانية الدولة سيتجاوز ثمانين مليار يورو (104.2 مليارات دولار) بنهاية العام الجاري بدلا من 61.6 مليار يورو (80.23 مليار دولار) تتوقعها الحكومة.

ورد وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي على المعارضة بالقول إن نفقات الدولة تمت السيطرة عليها في 2012 وستكون تحت السيطرة في 2013، واصفا أرقام المعارضة بـ"الأكاذيب".

تأكيد الركود
من جهته أكد مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي اليوم أن اقتصاد البلاد يشهد حالة ركود، مع تراجع الناتج بنسبة 0.2% في الربع الأول من العام الجاري بعدما سجل انخفاضا بنفس النسبة في الربع الأخير من العام الماضي.

ويوصف الاقتصاد بأنه في حالة ركود عندما ينكمش النمو الاقتصادي لربعين سنويين على التوالي.

وتشير أحدث بيانات إلى أن توقعات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بتحقيق معدل نمو بنسبة 0.1% للناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري تبدو بعيدة المنال.

ويتوقع المكتب أن ينكمش ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.1% بدلا من ذلك خلال العام الجاري بعدما سجل معدلا صفريا في عام 2012.

ومع ذلك، أشار المكتب إلى وجود اتجاه إيجابي في القوة الشرائية للمستهلك الفرنسي، حيث سجل ارتفاع دخل الأسر بنسبة 1.3% في الربع الأول بعدما كان سجل تراجعا حادا في العام الماضي.