حكم بريطاني بإلغاء عقوبات على بنك إيراني

قضت المحكمة البريطانية العليا اليوم بأن حكومة لندن أخطأت بفرض عقوبات على بنك إيراني خاص في عام 2009 بسبب مزاعم تتعلق بصلته بـالبرنامج النووي الإيراني. وتقضي العقوبات المذكورة التي فرضت في أكتوبر/تشرين الأول 2009 بحظر تعامل النظام المالي البريطاني مع بنك ملت.

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية البريطانية إن الحكم القضائي "محبط"، غير أنها أشارت إلى وجود قرار أوروبي بتجميد أصول البنوك وهو قرار لا تغيير فيه، وأضافت أن قرار المحكمة العليا لن يغير القيود المالية التي تفرضها لندن على إيران.

وفي حكم بالأغلبية، قال قاضي المحكمة العليا جوناثان سامبشن إن الحكومة البريطانية كانت "متعسفة وغير رشيدة"، وقامت برد فعل "غير متناسب" بفرضها عقوبات على بنك ملت الإيراني دون غيره، وينفي الأخير -وهو أكبر بنك خاص في إيران- منذ فترة طويلة مزاعم بأنه ساند البرنامج النووي الإيراني، ويقول إنه لم يتم التشاور معه قبل فرض العقوبات عليه.

تبعات الحكم
وجاء حكم المحكمة البريطانية مماثلاً لحكم محكمة الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي ألغى عقوبات فرضت في عام 2010، وقد يؤدي الحكم الصادر إلى مقاضاة البنك الإيراني لبريطانيا ومطالبتها بتعويضات.

وقال بنك ملت في يناير/كانون الثاني الماضي إنه سيقاضي حكومات للحصول على تعويضات، وقال متحدث باسم البنك اليوم إن البنك يدرس رفع دعوى ضد لندن للمطالبة بتعويضات قد تفوق خمسمائة مليون جنيه إسترليني (782 مليون دولار).

وقال ساروش زيوالا، وهو شريك في شركة المحاماة التي تدافع عن بنك ملت، إن حكم اليوم "انتصار لسيادة القانون بقدر ما هو انتصار لبنك ملت"، وأضاف زيوالا أن الحكم يزيد من احتمال رفع العقوبات المفروضة على البنك.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أمرت وزارة المالية البريطانية اليوم البنوك المحلية بقطع علاقتها مع نظيراتها الإيرانية -بما فيها البنك المركزي الإيراني- ابتداءً من الاثنين، فيما تعلن واشنطن وكندا عقوبات اقتصادية جديدة على طهران في خطوة منسقة بين البلدان الثلاثة.

21/11/2011

هددت إدارة الرقابة البنكية بولاية نيويورك بإلغاء رخصة عمل بنك ستاندرد تشارترد البريطاني بسبب إخفاء معاملات مرتبطة بإيران تفوق قيمتها 250 مليار دولار في انتهاك للقوانين الأميركية، وقال البنك إن الاتهام الموجه له يفتقر للدقة، وهوى سهم البنك ببورصتي لندن وهونغ كونغ.

7/8/2012

قررت شبكة سويفت، التي تدير أغلب المعاملات المالية بالعالم، قطع علاقاتها السبت المقبل مع البنوك الإيرانية المدرجة على اللائحة السوداء الأوروبية على خلفية برنامج طهران النووي، وقد جاءت الخطوة عقب قرار أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي بهدف تشديد طوق الحصار المالي على إيران.

16/3/2012

خلصت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير رفعته للكونغرس إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على طهران أدت للحد من استفادة إيران من مصادر رأس المال العالمية العام الماضي. وأوضح التقرير أن البنوك الأجنبية قلصت قروضها لإيران بواقع 9.1 مليارات دولار في 2012.

7/2/2013
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة