مصر تتطلع لمعدل نمو 7% بعامين

قال وزير الاستثمار المصري يحيى حامد إن الحكومة تسعى لزيادة معدل النمو الاقتصادي الضعيف حاليا إلى مستوى 7% في غضون عامين عبر تحسين مناخ الاستثمار الخاص.

ولفت إلى أن وزارته ستعمل على التوصل لاتفاقات تصالح مع رجال الأعمال الذين فروا من البلاد أو الذين يواجهون مشكلات قانونية منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الحكم السابق.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري كان قد نما بمستوى 7% لعدة سنوات قبل الثورة، غير أن هذا المعدل المرتفع لم يكن يكفي لتوفير فرص عمل للأعداد المزايدة من الشباب المنضمة لسوق العمل.

وبعد الثورة المصرية تعرضت مصر لصعوبات مالية وتضرر الاقتصاد بسبب انعدام الاستقرار السياسي وتراجع السياحة ونفور المستثمرين الأجانب، وحقق الاقتصاد نموا متواضعا بمستوى 2.2% في السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران 2012، وبمعدل 2.4% في الأشهر الستة الأخيرة من 2012.

وبين حامد خلال لقائه برجال أعمال أميركيين في القاهرة أمس أن بلاده تحت قيادة الرئيس محمد مرسي تطمح في العام المقبل لتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% أو 4%، وأنه في العام الذي يليه تطمح لمستوى نمو بين 6.5% و7%.

وتبدو هذه الأرقام طموحة نظرا لأن عشرة اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في أبريل/نيسان توقعوا نمو الاقتصاد بمستوى 2% فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي يوم 30 يونيو/حزيران الجاري و3% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2014 بعد أن كانوا قد توقعوا معدلات أعلى من ذلك في سبتمبر/أيلول الماضي.

حامد:
للوصول لمعدل نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي عند 7% على مدى سبع سنوات لابد من رفع الاستثمارات من 40 مليار دولار إلى 60 مليارا

وحامد الذي عُين وزيرا للاستثمار الشهر الماضي في تعديل وزاري، تحدث عن خطط لبناء طرق وتوزيع أراض لمشروعات زراعية وصناعية وخطط أخرى يضطلع بها مستثمرو القطاع الخاص بدور رئيسي.

تعزيز الاستثمار
وعبر عن أمله في تعزيز استثمارات الحكومة والقطاع الخاص والأجانب بوتيرة متسارعة من الرقم الحالي الذي يبلغ 40 مليار دولار.

وأضاف أنه للوصول لمعدل نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي عند 7% على مدى سبع سنوات فلا بد من رفع الاستثمارات من 40 مليار دولار إلى 60 مليارا.

وعن فكرة التصالح مع رجال أعمال مصريين يقيمون بالخارج، بين حامد أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات لقانون الاستثمار من شأنها أن تمنحه صلاحية أكبر للتفاوض على اتفاقات تصالح مع رجال أعمال يقيمون خارج البلاد منذ الثورة لتحسين مناخ الاستثمار.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

كشف وزير الاستثمار المصري أن الوزارة تعكف على إعداد خريطة جديدة للاستثمار تشمل كل الفرص بجميع القطاعات. وأشار لأن الحكومة وافقت على تعديل قانون الشركات خاصة فيما يتعلق بعمليات الخصخصة. وأبدى حرص الدولة على إزالة الاحتقان الذي يشهده القطاع الخاص بعد الثورة.

27/5/2013

عزا رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الرحمن محفوظ تعثر عدد من الاستثمارات السعودية في مصر إلى تعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة الوسطى، رغم حرص الحكومة المصرية على حل تلك المشاكل. وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات بنحو 7.2 مليار ات دولار.

26/5/2013

شدد البنك المركزي المصري القيود المفروضة على استثمارات البنوك التجارية لجزء كبير من أموالها بالبورصة المحلية وصناديق الدخل الثابت. ونقل عن مصادر أن البنك عبر عن قلقه لأن استثمارات بعض البنوك في مثل هذه النوعية من الاستثمارات قاربت حجم محفظة قروضها بالكامل.

17/5/2013

نبه صندوق النقد لوجود خلل متزايد بالميزانية المصرية، وشدد على أن المفاوضات مع مصر حول قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار يجب أن تأخذ بالاعتبار مستجدات الوضع الاقتصادي بالبلاد. من جهتها أكدت القاهرة أن خطتها الاقتصادية ترمي لتحقيق نمو كبير العام القادم.

9/5/2013
المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة