إعادة تفعيل لجان مالية فلسطينية إسرائيلية

قال مسؤول في وزارة المالية الفلسطينية إن الاتفاق جرى في اجتماع بين وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد الأحد على تفعيل ثلاث لجان مالية مشتركة كانت تل أبيب قد أوقفت العمل بها بشكل أحادي العام الماضي.

وقال المدير العام للإعلام في وزارة المالية الفلسطينية، رامي مهداوي، إن الأمر يتعلق بالتخليص الجمركي والبترول والأنابيب والتحاسب أو المقاصة، علما بأن كل الصادرات والواردات الفلسطينية في الضفة الغربية تمر بالمعابر الإسرائيلية أو الخاضعة لها بناء على اتفاقات مرحلية موقعة بين الجانبين.

وكانت إسرائيل قد حجزت في ديسمبر/كانون الثاني العام الماضي أموال ضرائب ورسوم جمركية تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لشهرين عقاباً للفلسطينيين على توجهها إلى الأمم المتحدة وحصولها على وضع دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة، وأدى هذا الحجز إلى عجز جعل السلطة الفلسطينية غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية في حينه.

وزير المالية الفلسطيني طلب إيضاحات من الجانب الإسرائيلي حول مبالغ اقتطعت من أموال المقاصة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية وغيرها

وعد وإيضاحات
وقال مهداوي إن وزير المالية الإسرائيلي وعد بتحويل أموال المقاصة التي تشكل النسبة الأكبر من إيرادات السلطة الفلسطينية وبما يقرب من مائة مليون دولار شهرياً بانتظام، وأضاف أن وزير المالية الفلسطيني طلب إيضاحات من الجانب الإسرائيلي حول مبالغ اقتطعت من أموال المقاصة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية وغيرها خلال الفترة الماضية.

كما طلب الوزير شكري بشارة من الجانب الإسرائيلي تخفيض رسوم المسافرين الفلسطينيين التي تحصل السلطة الفلسطينية على نسبة منها ويذهب الباقي إلى إسرائيل في المعبر الذي يربط بين الضفة والأردن وتسيطر عليه تل أبيب.

بالمقابل قال وزير المالية الإسرائيلي إن التعاون بين الطرفين سيتضمن النهوض باستثمارات مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين، مضيفا أن وزارته "ستسعى لتقوية التعاون مستقبلا لما فيه مصلحة الجانبين".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

يجري اليوم وزير المالية الفلسطيني الجديد ونظيره الإسرائيلي مباحثات لاستئناف العلاقات في الجوانب الاقتصادية، بعد قرار إسرائيلي العام الماضي بتجميد العلاقات الاقتصادية مع السلطة. وتتطرق المباحثات لقضايا المعابر وإمدادات الوقود والطاقة والماء للجانب الفلسطيني.

اتفقت السلطة الفلسطينية وإسرائيل على إجراءات لتحسين تحصيل الإيرادات ومحاربة التملص الضريبي، ويقضي الاتفاق بتوظيف تكنولوجيات متطورة لمراقبة الطرفين لتدفق البضائع، وإنشاء منطقة تخليص جمركي، وآلية لتبادل المعلومات عن البضائع المستوردة من إسرائيل، وذلك في وقت تعاني السلطة من أزمة مالية حادة.

قال وزير العمل والزراعة الفلسطيني اليوم إن السلطة الفلسطينية تطمح لتقليص حجم التهرب الضريبي الذي يحرمها من 350 مليون دولار سنويا من خلال تنسيق إجراءات التعامل الجمركي مع الجانب الإسرائيلي الذي يسيطر على المعابر المؤدية للأراضي الفلسطينية.

قال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن إسرائيل ستكف عن جمع عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية ولن تسلم لها أي أموال إذا واصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس السعي للحصول على عضوية دولة مراقبة في الأمم المتحدة.

المزيد من استثمار
الأكثر قراءة