أنقرة تأمل تحقيقا مريحا لأهداف الميزانية

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن أرقام الميزانية التركية تظهر مؤشرات إيجابية هذا العام وإن بيانات الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تشير إلى سهولة تحقيق أهداف الحكومة للعام بأكمله.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية تحقيق فائض في الميزانية قدره 4.56 مليارات ليرة تركية (2.45 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي.

وفي الربع الأول من العام الجاري نما اقتصاد تركيا بنسبة 3% حسب بيانات هيئة الإحصاء التركية (تركستات)، وهو ما يفوق كثيرا التوقعات. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في الربع الأول من هذا العام 28.75 مليار ليرة (15 مليار دولار).

وكان المحللون يتوقعون نموا بنسبة 2% للاقتصاد التركي في الربع الأول من العام بعد تراجعه الكبير في العام الماضي جراء أزمة منطقة اليورو.

وتتوقع السلطات التركية أن يتسارع نمو اقتصاد البلاد -العضو في مجموعة العشرين– ليناهز على الأقل 4% في مجمل العام الجاري.

من جهة أخرى كشفت هيئة الإحصاءات في وقت سابق اليوم عن أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى مستوى 10.1% في مارس/آذار الماضي مقارنة مع مستوى 9.9% في الشهر نفسه من العام الماضي.

يشار إلى أن الاقتصاد التركي يحتل المرتبة الـ17 ضمن كبريات اقتصادات العالم وتطمح أنقرة للدخول في قائمة الاقتصادات العشرة الأقوى عالميا في غضون عشرة أعوام.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

نما اقتصاد تركيا في الربع الأول من العام بنسبة 3% حسب بيانات رسمية نشرت اليوم، وهو ما يفوق كثيرا التوقعات التي تحدثت عن نسبة 2%، وتأتي هذه البيانات وسط مخاوف من تأثير الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الاستقرار المالي للبلاد.

تصاعد الاحتجاجات في تركيا ضد حكومة رجب طيب أردوغان ربما يضر باقتصاد البلاد الذي سطر واحدة من قصص النجاح في العالم، ويلقي بظلال من الشك على دولة أصبحت من مصادر النمو والاستقرار في منطقة خيم عليها الركود وعصفت بها الاضطرابات.

قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تركيا لا تشكل تهديدا في الوقت الراهن لتصنيف الدين السيادي للبلاد عند درجة الاستثمار، لكن استمرار الاضطرابات إلى درجة تلحق ضررا ماديا بالاقتصاد قد يؤثر على التصنيف.

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للدين السيادي لتركيا درجة واحدة إلى مستوى (Baa3) وهو مستوى يسمح للمزيد من المستثمرين بضخ أموال في اقتصاد تباطأ نموه السريع مؤخرا. وقالت الوكالة إن رفع تصنيف تركيا استند لإصلاحات هيكلية في الإقتصاد وفي المالية العامة.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة