إجراءات إيطالية لإنعاش الاقتصاد

اتخذت الحكومة الإيطالية عدة إجراءات لانتشال ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من الركود، مع الالتزام بالقيود الأوروبية على الميزانية.

وتتضمن الإجراءات إنفاق ثلاثة مليارات يورو (أربعة مليارات دولار) على مشروعات للبنية التحتية يتوقع أن توفر 30 ألف فرصة عمل.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا إن الإجراءات التي اتخذتها حكومته بناء على توصيات من المفوضية الأوروبية ستساعد الإيطاليين في إنعاش اقتصاد بلادهم الراكد.

وأوضح أن الحكومة ستلتقي مرة أخرى يومي الأربعاء والجمعة القادمين لتطبيق مزيد من الإجراءات لتقليص الروتين الحكومي وتخليص قوانين التوظيف من القيود ومكافحة البطالة بين الشبان.

وتخفض الإجراءات الجديدة بعضا من أشد العقوبات المتاحة لوكالة تحصيل الضرائب وتنظيم العملية القانونية للمنازعات المدنية.

وقال ليتا بعد اجتماع لمجلس الوزراء "هذه كل الإجراءات المطلوبة لإعادة انطلاق اقتصاد البلاد.. إنها تتضمن حافزا مهما لكثير من مشروعات الأشغال العامة".

وسيخصص نحو 600 مليون يورو لتحسين شبكة السكك الحديدية و300 مليون يورو لصيانة الأنفاق والجسور و300 مليون يورو لتحسين المباني المدرسية و100 مليون يورو للمشروعات في المجتمعات الصغيرة.

ويسعى ليتا لحفز النمو دون زيادة العجز في الميزانية الذي سجل مستوى يقل عن الحد الاقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي.