البنك الإسلامي للتنمية يقرض تونس

أبرمت تونس الخميس اتفاقا مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحصل بموجبه على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2015.

ووقع مذكرة تفاهم بشأن وثيقة إستراتيجية للشراكة بين الطرفين عن الجانب التونسي وزير التنمية والتعاون الدولي أمين الدغري، وعن البنك الإسلامي رئيسه أحمد محمد علي. وسيتم تقديم القرض على دفعات بمعدل 400 مليون دولار في السنة.

وبعد إبرام الاتفاق، قال الوزير التونسي في مؤتمر صحفي إن القرض سيمول مشاريع تنموية داخل تونس، وخاصة في المناطق الحدودية مع جارتيها ليبيا (شرقا) والجزائر (غربا).

وأضاف أن من شأن هذه المشاريع أن تدعم التكامل الاقتصادي بين بلدان اتحاد المغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا).

من جهته أعلن رئيس البنك أن إستراتيجية الشراكة مع تونس تقوم على ثلاثة محاور هي: المساهمة في تقليص الفوارق التنموية بين الجهات داخل تونس وذلك عبر تطوير البنى التحتية، ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقة المغرب العربي، وتعزيز تبادل الخبرات بين تونس والدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية.

يشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية عبارة عن مؤسسة مالية دولية مقرها السعودية.

وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن نهاية الشهر الماضي أن الموجودات التونسية الصافية من النقد الأجنبي بلغت 10.30 مليارات دينار (6.352 مليارات دولار)، وأن هذه الموجودات تعادل 95 يوما من الواردات، مقابل 119 يوما في نهاية العام الماضي. وعزا البنك ذلك إلى التراجع المتواصل في ميزان المدفوعات.

ويرى مراقبون أن نزيف احتياطي تونس من النقد الأجنبي مرتبط بتراجع أداء قطاعات هامة على صعيد تعزيز هذا الاحتياطي، منها قطاعات السياحة والتصدير والاستثمار المباشر وغير المباشر، وتحويلات المغتربين، إضافة إلى مشاكل تباطؤ النمو واهتزاز سعر صرف العملة الوطنية في الأسواق العالمية.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

أقرّ صندوق النقد الدولي الجمعة قرضا لتونس بقيمة 1.74 مليار دولار، وذلك لمساعدة البلاد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو، ونتيجة لهذا الاتفاق سيتاح لتونس الحصول على مبلغ 150 مليون دولار فورا، مع صرف المبالغ الباقية خلال العامين المقبلين.

قال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ إن تركيا ستقدم قرضين لبلاده بقيمة إجمالية 400 مليون دولار لتونس، بالإضافة إلى منحة بقيمة 100 مليون دولار، ووقع البلدان اليوم 21 اتفاقية تعاون وخطط عمل وبروتوكولات في قطاعات عديدة منها الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة.

تعهدت اليابان بتمويل مشاريع بقيمة 1.2 مليار دينار (730 مليون دولار) في تونس في إطار جهود دعم الانتقال الديمقراطي في البلد الذي يعاني صعوبات اقتصادية منذ الانتفاضة التي أطاحت بالنظام السابق قبل أكثر من عامين.

تواصل نزيف احتياطي تونس من النقد الأجنبي بسبب تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية وانخفاض عائدات القطاع السياحي حتى بات لا يغطي 100 يوم من الواردات.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة