خفض آخر للتصنيف الائتماني لمصر


خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز الأميركية اليوم الخميس التصنيف الائتماني لمصر على المديين القصير والطويل، جراء فشل حكومة مصر في تحقيق أهداف الميزانية المرجوة. وانتقل تصنيف الدين المصري الطويل المدى من "بي ناقص" إلى "سي سي سي زائد"، وتصنيف الدين القصير المدى من "بي" إلى "سي".

وكانت مؤسسة موديز قد خفضت مع بداية العام الجاري تصنيف الدين السيادي لمصر إلى درجة "بي3″، وكذلك فعلت مؤسسة فيتش.

وقالت ستاندرد آند بورز إن السلطات المصرية لم تقدم لحد الآن -سواء للمصريين أو للدائنين الدوليين- إستراتيجية ناجعة متوسطة المدى لتدبير حاجيات البلاد فيما يخص الميزانية والتمويل الخارجي، وأضافت أن قدرة مصر على بلوغ أهداف الميزانية، والتخفيف من الضغوط الخارجية، وتقوية العقد الاجتماعي تدهورت.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي -المنتخب في يونيو/حزيران الماضي- قد وعد بإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، غير أن الأشهر التي تلت انتخابه عرفت استقطابا سياسيا حادا، واضطرابات وأعمال عنف عديدة.

استمرار الضغوط
وتتوقع ستاندرد آند بورز استمرار تصاعد الضغوط المالية على مصر، كما أن الدعم المالي للبلاد من الجهات الدائنة -بما فيها صندوق النقد الدولي– لا يزال مبهماً، غير أن مؤسسة التصنيف الائتماني ترى بأن توفر إرادة لدى الدائنين لتقديم التمويل الضروري للقاهرة سيساعد على إبقاء النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني مستقرة.

وقالت المؤسسة الأميركية إنها قد ترفع تصنيف مصر إذا أدى الانتقال السياسي في البلاد إلى تقوية التعاقد الاجتماعي، وإلى زيادة ثابتة في الاحتياطي النقدي، تتيح تخفيف الضغوط الخارجية. وكان البنك المركزي المصري أعلن أمس عن ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي للبلاد الشهر الماضي بمليار دولار، ليناهز 14.42 مليار دولار.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز اليوم التصنيف الائتماني لمصر من “بي” إلى “بي سلبي”، مع احتمال القيام بتخفيض آخر مستقبلا، وعللت المؤسسة قرارها بتفاقم مخاطر الاضطرابات السياسية والاجتماعية في البلاد، مما يقوض جهود دعم الاقتصاد والموازنة العامة.

24/12/2012

خفضت وكالة موديز العالمية التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية بعد يومين على تخفيض التصنيف الائتماني للحكومة المصرية. والبنوك التي قررت وكالة الائتمان تخفيض تصنيفها هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية.

15/2/2013

قال الرئيس المصري إنه يأمل في تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5.5% في 2014، وما بين 7% و8% في الأعوام التالية، وبأن ينتج الاقتصاد المصري 750 ألف وظيفة جديدة. في المقابل قلصت فيتش التصنيف الائتماني لمصر مبررة قرارها بتفاقم عجز الميزانية والاضطرابات السياسية الجارية.

30/1/2013

خفضت وكالة موديز إنفستورز سرفيس تصنيف سندات الحكومة المصرية درجة واحدة إلى مستوى (بي 3) من (بي 2). وحذرت الوكالة من أنها قد تخفض التصنيف مجددا. وعزت الوكالة خفض التصنيف لحالة عدم الاستقرار السياسي المستمر بمصر وتصاعد الاضطرابات المدنية في الآونة الأخيرة.

12/2/2013
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة