مطالبة لفرنسا بالمضي بالإصلاحات الاقتصادية

دعا مفوض أوروبي الحكومة الفرنسية للمضي في إصلاحات مزمعة رغم قيام المفوضية بتمديد المهلة المقررة للالتزام بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية لعامين.

وقال مفوض شؤون الأسواق الداخلية بالاتحاد الأوروبي إن على باريس التي جددت أمس التزامها بخفض العجز لأقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 -أي بعد عام من الموعد الأصلي- أن تواصل إصلاحات أنظمة التقاعد والعمل على تعزيز قدرتها التنافسية واجتياز أزمة البطالة.

وأضاف ميشيل بارنييه بمقابلة إذاعية "إنها لحظة الحقيقة بالنسبة للحكومة التي ينبغي أن تتحلى بالشجاعة السياسية لتنفيذ تلك الإصلاحات التي قد لا تكون محل قبول في بعض الأحيان وتتطلب بذل الجهد".

وكان مفوض الشؤون النقدية الأوروبي أولي رين قال أمس إن فرنسا بحاجة ماسة إلى تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، مضيفا أن إسبانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا، وهي من أكبر خمسة اقتصادات بمنطقة اليورو، ستظل في ركود هذا العام.

يُذكر أن  وزراء مالية الاتحاد الأوروبي منحوا فرنسا مهلة حتى العام الحالي لخفض عجز ميزانيتها لأقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وحددوا 2014 موعدا نهائيا لإسبانيا. لكن في حين تتوقع فرنسا نمو اقتصادها بنسبة 0.1% هذا العام فإن المفوضية الأوروبية تتوقع انكماشا بالنسبة ذاتها.

ويعد تمديد المهلة انتصارا للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي فاز بالانتخابات بعد تعهدات بالتركيز على النمو وكبح التقشف. لكن سياساته الاقتصادية لم تثمر حتى الآن بعد عام في السلطة.