الجزائر تفتح القطاع الزراعي أمام الأجانب

تخطط الجزائر لفتح القطاع الزراعي أمام المستثمرين الأجانب للمرة الأولى بهدف خفض مستوردات الغذاء وتنويع الاقتصاد المعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز.

ومن المقرر طرح 16 مزرعة في عطاء للمستثمرين المحليين والأجانب، تشمل إنتاج الحبوب والخضراوات والفاكهة وتربية المواشي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني الحكومية أنه يتعين على الفائزين بالعطاء توقيع عقود تشترط عليهم تحديث المزارع عبر إدخال معدات جديدة.

وذكر كمال شادي أن العطاء يستهدف المستثمرين من القطاع الخاص والأجانب، مشيرا إلى أن الدعوة تشترط إنشاء مشروعات مشتركة لإدارة المزارع، فالأراضي ليست للبيع.

وعن حجم المزارع المطروحة، بين شادي بأن حجم المزرعة سيتراوح بين مائة وخمسمائة هكتار، وأن المزارع تقع بالمحافظات الوسطى والغربية والشرقية.

 وقال أيضا إن المستثمرين سيساعدون كذلك في تطوير أنشطة تربية الدواجن والماشية ومنتجات الألبان، وأيضا تربية النحل. 

يُذكر أن قطاع الزراعة مازال حتى وقت قريب مغلقا بشكل كبير أمام الاستثمار الأجنبي، ويشترط القانون أن يدخل الأجانب في شراكة مع شركات جزائرية ويضع حدا أقصى لحصتهم بأي مشروع استثماري عند مستوى 49%.

ومؤخرا تعهدت الحكومة بإجراء إصلاحات لخفض اعتمادها على النفط والغاز اللذين يشكلان نحو 97% من إجمالي الصادرات، ودفعت أسعار النفط المتقلبة الجزائر للبحث عن مصادر بديلة للإيرادات واجتذاب رؤوس أموال أجنبية.

وتشكل واردات الغذاء نحو 20% من فاتورة الواردات السنوية البالغة 45 مليار دولار. ومن أهمها القمح والشعير والألبان واللحوم بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي للجزائريين البالغ عددهم 37 مليون نسمة.

وكانت الجزائر بدأت مؤخرا تقديم حوافز مالية للمزارعين من بينها قروض بدون فوائد كوسيلة لدعم الزراعة ولتوفير وظائف جديدة.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

تراجعت الفاتورة الغذائية للجزائر بنسبة 9% العام الماضي لتبلغ تسعة مليارات دولار، وفق بيانات المركز الوطني للإعلام والإحصاء الحكومي. وعزي التراجع إلى انخفاض فاتورة القمح التي تتكلفها البلاد بنسبة 26% إلى 2.1 مليار دولار، وهي السلعة الأساسية ضمن الواردات الغذائية الجزائرية.

6/2/2013

تسعى الجزائر لتوسيع الأراضي المزروعة بالقمح وباقي الحبوب بنظام سقي خاص تفوق كلفته ملياري دولار، وخلصت دراسة للمكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الفلاحية إلى أن المبلغ يكفي لتجهيز 1.2 مليون هكتار بالنظام المذكور والذي يرشد استهلاك الماء.

20/8/2012

توقع وزير الزراعة الجزائري الأحد أن يزيد إنتاج بلاده من القمح في 2012 بـ31% مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أن الجزائر قد تحقق محصولا يناهز 5.5 ملايين طن العام الجاري مقابل 4.2 ملايين طن في 2011.

9/4/2012

رجح الديوان الجزائري المهني للحبوب أن تحقق البلاد اكتفاء ذاتيا من القمح لموسم 2012 بما يقارب 5.8 ملايين طن مقابل 4.5 ملايين طن أنتجتها الجزائر عام 2011، وهو ما سيعفيها من استيراد هذه المادة الأساسية للطعام.

19/6/2012
المزيد من إصلاح اقتصادي
الأكثر قراءة