خفض توقعات نمو الاقتصادات الغربية

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو في الاقتصادات الغربية, وتوقعت أن تصل نسبة النمو العالمي إلى 3.1% هذا العام، بعد أن كانت قدرت بـ3.4% في توقعات صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحذرت المنظمة من تفاقم التباطؤ في منطقة اليورو لهذا العام، حيث تتوقع أن يبلغ 0.6% بعد أن كانت توقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 0.1% فقط.

وأضافت المنظمة أن تراجع النشاط في المنطقة يمكن أن "يتحول إلى ركود مع عواقب سلبية على الاقتصاد العالمي"، ودعت المصرف المركزي الأوروبي إلى بذل مزيد من الجهود لدعم النشاط.

واعتبر خبراء المنظمة في باريس أن التحسن "ملفت للأنظار" في اليابان، حيث تمكن المصرف المركزي من تغيير المعطيات بشكل جذري. وعليه، فإن توقعات النمو ارتفعت بشكل ملحوظ من 0.7% إلى 1.6% هذا العام.

وفي الولايات المتحدة، توقعت المنظمة أن يسجل النمو 1.9% هذا العام مقابل 2% كانت متوقعة في نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يعود ليرتفع إلى 2.8% في 2014.

وهذا التراجع الطفيف في 2013 بالمقارنة مع التوقعات السابقة، يرجع سببه الرئيسي إلى عواقب الاقتطاعات التلقائية في الموازنة والتي دخلت حيز التنفيذ هذا العام بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول خفض العجز.

وفي الصين -التي ليست عضوا في المنظمة- فإن النمو في 2013 "سيكون أقل من المعتاد، وذلك للعام الثاني على التوالي"، بحسب المنظمة.

وأعلن صندوق النقد الدولي اليوم أنه خفض توقعاته لنمو الصين من 8% في 2013 إلى 7.75%.

وفي العام 2014، من المفترض أن يؤدي تسارع التبادلات الدولية إلى تحفيز الاقتصاد، وأن يرفع النمو في الصين إلى 8.4%، بحسب تقرير المنظمة.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

حذر محافظ بنك المكسيك المركزي أوغستين كارستنز من أن ضعف الاقتصاد العالمي سيستمر لسنوات، وأن الأسواق الناشئة بما فيها اقتصاد بلاده قد تواجه هروبا لرأس المال حين تبدأ اقتصادات كبرى العدول عن سياسات مالية شديدة التيسير.

يرى العديد من المحللين أن اختلالات التوازن العالمية التي ميزت الاقتصاد العالمي ما قبل الأزمة المالية قد تبددت إلى حد كبير، فهل تم تصحيح الاختلالات؟ وهل يتمكن العالم ما بعد الأزمة من تحقيق النمو والتوازن بنفس الوقت؟

قلص صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2013 و2014 بسبب الانخفاض الحاد للإنفاق الحكومي الأميركي وحالة الركود في أوروبا. وذكر الصندوق أن النمو العالمي سيكون في حدود 3.3%، بينما أشار توقع سابق إلى أن النسبة ستبلغ 3.5%.

قالت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي أمس إن السياسة النقدية ليست كافية وحدها لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي المتعثر. وحثت اللجنة الدول على اتخاذ إجراءات أخرى لاستعادة النمو بخطى أسرع وخلق الوظائف.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة