العساف ينتقد تقديرات النقد الدولي للنمو

وجه وزير المالية السعودي إبراهيم العساف انتقادات إلى صندوق النقد الدولي فيما يخص المعايير التي يعتمدها للنمو الاقتصادي، مؤكدا أن "توقعاتنا للعام الماضي كانت أدق" من تقارير هذه الهيئة العالمية.

وقال العساف في مؤتمر بالرياض إن لدى الصندوق "معاييره الخاصة بكل استقلالية، ونحن لم نتفق مع تقديراته العام الماضي لأنها كانت منخفضة، حيث أن تقديراتنا للنمو الاقتصادي في المملكة كانت أدق، وجاء النمو مرتفعا".

وأضاف أن تقدير الصندوق لهذا العام جاء بواقع 4.4% لكنه تقوع نموا أعلى.

وكان صندوق النقد أعلن في 21 مايو/أيار الحالي أن نسبة نمو الاقتصاد السعودي ستكون بحدود 4.4% في العام 2013 مقارنة بـ 6.8% سجلها العام 2012، وذلك بسبب انخفاض متوقع في إنتاج النفط والإنفاق الحكومي. كما حذر من ارتفاع نسبة التضخم أيضا.

وإثر محادثات مع الحكومة، رأت بعثة من الصندوق أن الوقت مناسب لإجراء إصلاحات مالية، ورفع أسعار الوقود من أجل خفض الاستهلاك، واتخاذ خطوات احترازية لاحتواء التضخم.

من جهة أخرى، نبه عساف إلى أن تصنيف وكالات التصنيف العالمية لاقتصاد المملكة ممتاز. إلا أنه أبدى خشية من أن وكالات التصنيف تصنف الدول حسب ما إذا كانت متقدمة أو نامية أو غيرها، ولا تنظر لأسس كل اقتصاد بشكل دقيق.

ورفعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للسعودية اليوم من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية بلغت (- AA).

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ستاندرد أثنت على جهود المملكة في تعزيز اقتصادها وتنويعه، مما أدّى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد، إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطياتها المالية.

وجاء تقرير ستاندرد أند بورز بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في شهر آذار/مارس الماضي.

يشار إلى أن السعودية حققت فائضا في الموازنة بقيمة 81 مليار دولار العام 2011 و103 مليارات العام 2012، كما أنه من المتوقع أن تحقق فائضا ماليا كبيرا العام الحالي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

رجح البنك السعودي الفرنسي في مذكرة بحثية أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 4% في عام 2010 نتيجة لتحسن الإقراض في البلاد. في حين رجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال العام الجاري بنسبة 0.9%، وذلك للمرة الأولى في عشر سنوات.

ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 21% مقارنة بهذا الشهر من العام الماضي، وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية أن قيمة هذه الصادرات بلغت في الشهر المذكور 2.55 مليار دولار، مقارنة بـ2.12 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2009.

أقرت السعودية موازنة عام 2011 بقيمة 154.7 مليار دولار وسط توقعات بإيرادات تبلغ 144 مليار دولار. ورجحت وزارة المالية السعودية في بيان صدر اليوم أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد عربي 3.8% وأن يكون مستوى التضخم 3.7%.

رجحت دراسة اقتصادية أن يقفز معدل النمو في الاقتصاد السعودي للعام الجاري إلى 5.6% ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2005، عازيا الأمر إلى ارتفاع إنتاج النفط بعدما عمدت المملكة إلى رفع إنتاجها بغرض تعويض النقص الناجم عن تراجع الإمدادات الليبية.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة