هبوط احتياطي تونس من النقد الأجنبي

تواصل نزيف احتياطي تونس من النقد الأجنبي بسبب تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية وانخفاض عائدات القطاع السياحي حتى بات لا يغطي 100 يوم من الواردات.

وقال البنك المركزي التونسي في بيان إن الموجودات التونسية الصافية من النقد الأجنبي بلغت في 24 مايو/أيار الجاري 10 مليارات و291 مليون دينار (6.352 مليارات دولار) وإن هذه الموجودات تعادل 95 يوما من الواردات، مقابل 119 يوما في نهاية العام الماضي.

وعزا البنك ذلك إلى التراجع المتواصل في ميزان المدفوعات.

وكان الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي قد دعا مؤخرا إلى الانتباه  بسبب تراجع حجم الموجودات الصافية من النقد الأجنبي في بلاده الذي وصل إلى وضع "حرج"، على حد وصفه.

ويرى مراقبون أن نزيف احتياطي تونس من النقد الأجنبي مرتبط بتراجع أداء قطاعات هامة على صعيد تعزيز هذا الاحتياطي، منها قطاعات السياحة والتصدير والاستثمار المباشر وغير المباشر، وتحويلات المغتربين، بالإضافة إلى مشاكل تباطؤ النمو واهتزاز سعر صرف العملة الوطنية في الأسواق العالمية.

وتتعرض العملة التونسية لخسائر جسيمة ونزيف مستمر في سوق الصرف بسبب انعدام الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وهو نزيف جعل قيمة الدينار التونسي تتراجع بشكل لافت أمام اليورو والدولار.

وحسب بيان البنك المركزي التونسي، فإن سعر صرف الدينار، عرف منذ بداية الشهر الجاري بعض الضغوط أدت إلى تراجعه بنسبة 4.1% إزاء اليورو و6.1% مقابل الدولار، مقارنة مع سعر صرفه في نهاية العام الماضي.

وأوضح البيان أن هذا التراجع بلغ منتصف الشهر الجاري مستويات قصوى في المعاملات بين البنوك، حيث وصل سعر اليورو إلى 2.2 دينار، فيما بلغ سعر الدولار 1.65 دينار.