الرياض تمهل العمالة المخالفة لتسوية وضعها

أمر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز السبت بوقف حملات الملاحقة التي تقوم بها السلطات الأمنية ضد العمالة الأجنبية المخالفة للوائح العمل، وإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم.

وجاء قرار الملك عبد الله بعد قيام المسؤولين السعوديين على مدى الأيام القليلة الماضية بحملات لضبط المخالفين لنظام العمل، كما جرى ترحيل آلاف اليمنيين الذين لا يعملون لدى كفلائهم السعوديين. وتندرج هذه الحملات ضمن سلسلة إصلاحات تجريها وزارة العمل، وتهدف لزيادة نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك عبد الله وجه كلا من وزارتي الداخلية والعمل لإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لتوفيق أوضاعهم، ومن لم يقم بذلك تتطبق بحقه المقتضيات القانونية.

لا استثناء
وذكرت وزارة العمل السعودية في بيان لها اليوم أن حملات التفتيش التي تقوم بها القوات الخاصة بالعمالة الأجنبية تشمل الجميع دون استثناءات لجنسيات معينة.

ويتجاوز عدد العمال الأجانب المخالفين الذين تعمل السلطات على ترحيلهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية 200 ألف شخص حسب إدارة الجوازات، ويعمل في السعودية أكثر من ثمانية ملايين وافد، ويقوم مفتشون من وزارة العمل بزيارة المنشآت للتأكد من الأوراق الثبوتية للعاملين، في حين تتولى وزارة الداخلية ترحيل المخالفين.

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في الفترة الأخيرة تعديلات على لوائح العمل تتعلق بظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهروب بعض عمال المنازل من كفلائهم، ووجه بضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين، والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين.

المؤسسات الصغيرة
وفي سياق متصل، توعدت وزارة العمل أكثر من 340 ألف مؤسسة صغيرة بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج توظيف سعودي على الأقل اعتبارا من الشهر الحالي، والمؤسسات المعنية بالقرار يعمل فيها أقل من تسعة عمال.

وينص القرار على إلزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودي واحد على الأقل، وأن يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية. وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه كشف آخر العام الماضي أن عدد العاطلين بلغ مليوني شخص، 85% منهم نساء.