رئيس برلمان أوروبا ينتقد سياسة التقشف

European Parliament President Martin Schulz briefs the media on the situation in Cyprus at the European Parliament in Brussels March 20, 2013. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: BUSINESS POLITICS)
undefined

انتقد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز سياسية التقشف التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة الديون السيادية التي تعصف بالقارة منذ سنوات، واعتبر أن حكومات بلدان الاتحاد "تمضي بعيدا جدا" في سياسة التقشف.

وفي مقابلة نشرتها اليوم صحيفة ليكو البلجيكية، قال شولتز إنه فيما يشتد النقاش بين التقشف والإنعاش على خلفية الكساد والبطالة الكثيفة في أوروبا، تمضي دول الاتحاد بعيدا جدا في سياسة التقشف. ووصف الحجة القائلة بأن "خفض الميزانيات العامة يؤدي إلى استعادة ثقة المستثمرين"، بالحجة الخاطئة.

وأضاف شولتز -وهو  ألماني من الحزب الاشتراكي الديمقراطي- لا يستعيد أي اقتصاد وطني عافيته من دون استثمارات إستراتيجية.

أما رئيس الوزراء البلجيكي أليو دي روبو فقال من جانبه في مقالة مع صحيفة ليبر بلجيك إن "التقشف يسيء إلى الصحة"، وإن على الدول الأوروبية  في الأشهر المقبلة العمل في إطار الاتحاد الأوروبي لتصويب المسار.

وطالب ريبو بالإصغاء إلى نصائح صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اللذين يطالبان بوقف سياسات التقشف والتركيز على إنعاش الاقتصاد، وذلك لأن منطقة اليورو هي الأسوأ حظا في العالم على صعيد الانتعاش.

وتعليقا على الانتقادات التي تلقتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا بخصوص تشبثها بسياسية التقشف بالميزانية، قال شولتز إنه لا يمكن اتهام ميركل بالانفراد وحدها باتخاذ القرارات في المنظومة الأوروبية، فهناك 26 زعيما آخر في الاتحاد يتم التشاور بينهم قبل إنفاذ القرارات، مشيرا إلى أن ألمانيا لا تملك سوى صوت واحد.

وكان الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا قد انتقد ميركل أمس، واصفا موقفها إزاء سياسة التقشف في أوروبا بأنه "تعنت أناني"، وأبدى استغرابا لإصرارها على التقشف كوسيلة لحل أزمة ديون منطقة اليورو، واتهم ميركل بأنها "مهووسة بالميزان التجاري لألمانيا وبمستقبلها الانتخابي".

ومنذ انتخابه رئيسا لفرنسا، تعهد فرانسوا هولاند بالتركيز على حفز النمو أكثر من فرض إجراءات التقشف من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي لأوروبا.

وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله رفض قبل أيام الانتقادات الموجهة لسياسة التقشف التي تنتهجها حالياً عدة دول أوروبية في مواجهة أزمة الديون، وقال في تصريح إذاعي "ألم تكن الديون سبب الأزمة التي نمر بها الآن؟ فإذا عادت دول الاتحاد إلى الاستدانة سيعود البؤس".
المصدر : وكالات

حول هذه القصة

epa03668380 Spanish deputy Prime Minister, Soraya Saenz de Santamaria (L), and Agriculture Minister, Miguel Arias Canete (R), during a press conference held after the cabinet's meeting at La Moncloa Palace in Madrid, Spain, 19 April 2013. Spanish government has approved the draft bill to improve the Defence of consumers and end users in every distance transaction. EPA/J.J. GUILLEN

شددت سوريا ساينز دي سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء الإسباني على أن إجراءات التقشف والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لا تزال “أمرا لا مفر منه”. ويأتي التصريح بعد كشف الحكومة عن توقعات اقتصادية قاتمة، وفي ظل تصاعد البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

Published On 26/4/2013
epa03213298 German Finance Minister Wolfgang Schaeuble attends a session of the Bundestag in Berlin, Germany, 10 May 2012. EPA/WOLFGANG KUMM

رفض وزير المالية الألماني الانتقادات الموجهة لسياسة التقشف التي تنتهجها حاليا عدة دول بالاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة الديون السيادية التي تمر بها القارة منذ سنوات. وحث نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس دول اليورو على مواصلة إجراءات التقشف المالي.

Published On 25/4/2013
FL002 - Lisbon, -, PORTUGAL : Joaquim Sousa Ribeiro (C), President of the Portuguese Constitutional Court sits during an anouncement in Lisbon on April 5, 2013. The court ruled that four of the 2013 budget´s austerity measures are against the Portuguese Constitution, which may challenge the government´s ability to meet deficit targets. AFP PHOTO/ PATRICIA DE MELO MOREIRA

أعربت الحكومة البرتغالية عن عدم موافقتها على قرار المحكمة الدستورية الرافض لإجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق. وقالت الحكومة إن رفض المحكمة لأربعة بنود من أصل تسعة تتعلق بإصلاحات اقتصادية سينعكس سلبا على الحكومة وسيضع بوجهها عقبات أمام التزاماتها الدولية.

Published On 7/4/2013
FL002 - Lisbon, -, PORTUGAL : Joaquim Sousa Ribeiro (C), President of the Portuguese Constitutional Court sits during an anouncement in Lisbon on April 5, 2013. The court ruled that four of the 2013 budget´s austerity measures are against the Portuguese Constitution, which may challenge the government´s ability to meet deficit targets. AFP PHOTO/ PATRICIA DE MELO MOREIRA

ألغت المحكمة الدستورية بالبرتغال أمس عددا من إجراءات التقشف المتضمنة في موازنة 2013 معتبرة إياها غير قانونية، مما يزيد من صعوبة وضع حكومة باسوس كويلهو لتحقيق أهداف خفض العجز المتفق عليها مع الدائنين الدوليين.

Published On 6/4/2013
المزيد من أزمات
الأكثر قراءة