تخفيف العقوبات لترجيح كفة المعارضة السورية
قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن خطة الاتحاد لتخفيف حظر النفط المفروض على سوريا لمساعدة المقاتلين المعارضين للحكومة هي "تجربة عملية" يمكن أن تؤدي إلى رفع المزيد من العقوبات لترجيح كفة المعارضة في صراعها مع الرئيس بشار الأسد.
وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية أمس في بروكسل بأن الاتحاد يعتزم رفع الحظر النفطي المفروض على سوريا بشكل جزئي لمساعدة المعارضة التي باتت تسيطر على قسم من الحقول النفطية في البلاد.
ومن المتوقع أن يقر وزراء خارجية الاتحاد هذا الرفع الجزئي الاثنين المقبل، مما قد يتيح استئناف استخراج النفط في المناطق التي يسيطر عليها الثوار السوريون.
ومن المنتظر أن يتفق الوزراء الأوربيون أيضا على رفع الحظر عن بيع المعدات النفطية إلى المعارضة السورية والاستثمار في قطاع النفط. وستفرض شروط لضمان عدم إجراء أي معاملات تجارية مع مؤيدي نظام الرئيس بشار الأسد.
شكوى المعارضة
ونقلت رويترز عن مسؤول أوروبي أن المعارضة شكت إلي وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن العقوبات المفروضة بسبب الحملة القمعية الشرسة التي شنها الأسد على المحتجين المطالبين بالديمقراطية تلحق ضررا بالمدنيين، وطلبت مساعدة اقتصادية واسعة النطاق.
وأضاف "يأتي ذلك ردا على الانتقادات اللاذعة التي تقول إن عقوباتنا تضر النظام والسكان المدنيين بلا تمييز.. إن هذا لم يكن هدفنا". وأشار إلى أنه سيجري رفع المزيد من العقوبات إذا نجح تخفيف الحظر النفطي.
يذكر أن مقاتلي المعارضة سيطروا على مناطق منتجة للنفط خصوصا في محافظتي الحسكة ودير الزور بشرق البلاد، رغم أن هذه المناطق تبقى عرضة للقصف والضربات الجوية من جانب قوات الحكومة.
وقال المسؤول إن الاتحاد سينظر أيضا في سبل معالجة مشكلة نقص الطاقة في المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة.
وقال دبلوماسيون آخرون بالاتحاد الأوروبي إن من المقرر أن تبحث حكومات الاتحاد في الأسابيع المقبلة إمكانية تخفيف العقوبات التجارية لمساعدة جماعات المعارضة مع التركيز على الائتمانات التجارية وطرح إمكانية إقامة علاقات مصرفية مع أوروبا.
ومنذ سبتمبر/أيلول 2011 حظر الاتحاد الاستثمارات في القطاع النفطي السوري، وابتداء من ديسمبر/كانون الأول من السنة نفسها حظر تصدير المعدات الخاصة بالصناعة الغازية والنفطية.
وتضم محافظة دير الزور شرقي سوريا أهم المناطق النفطية في البلاد. وكان الجيش السوري الحر قد سيطر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على حقل الورد في المحافظة، قبل أن يسيطر على حقلي الجفرة والعمر اللذين استعادتهما بعد ذلك قوات النظام.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطر الثوار السوريون على حقل التنك في دير الزور.
وأشارت أحدث بيانات أميركية إلى أن إنتاج النفط في سوريا بلغ 153 ألف برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بانخفاض نسبته نحو 60% عن مستواه في مارس/آذار 2011.