عجز موازنة مصر المقبلة يناهز 9.5%

أظهرت وثيقة رسمية اليوم أن العجز في الموازنة المصرية سيبلغ 197.5 مليار جنيه (28.7 مليار دولار)، أي 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل، وهو ما يعني انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعجز المسجل في السنة المالية الحالية، والتي بلغ فيها العجز 184.9 مليار جنيه (10.7% ).

وحسب مسودة الموازنة -التي أرسلتها الحكومة إلى اللجنة المالية في مجلس الشورى- فإن حجم الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية سيزيد إلى 205.5 مليارات جنيه (29.8 مليار دولار) مقارنة برقم مُعدل يبلغ 182.8 مليار جنيه (26.5 مليار دولار) في موازنة السنة المالية الحالية.

وسيبلغ حجم النفقات في موازنة 2013-2014 ما مجموعه 692.4 مليار جنيه (100.5 مليار دولار)، مقابل 583.8 مليار جنيه (84.7 مليار دولار) للموازنة الحالية، في حين تبلغ الإيرادات 497.1 مليار جنيه (72 مليار دولار) مقابل 393.5 مليار جنيه (57 مليار دولار) في موازنة 2012-2013.

ويتناسب مستوى العجز مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المعدل الذي وضعته حكومة مصر، والذي تتفاوض على أساسه مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض محتمل، غير أن اقتصاديين يرون أن توقعات النمو والتضخم في موازنة العام المقبل تظل متفائلة جدا.

إمدادات الطاقة
وفي سياق آخر، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري أسامة كمال اليوم إن مصر تعتزم استيراد إمدادات وقود إضافية بما يتراوح بين 500 مليون و600 مليون دولار شهريا في فترة الصيف لسد احتياجاتها من الطاقة الكهربائية. وأضاف الوزير المصري أن الكمية الإضافية تمثل 30% من الكمية التي تضخها مصر في السوق شهريا.

وأصبحت الانقطاعات في التيار الكهربائي ظاهرة متكررة في مصر، وعزت وزارة البترول مشكلة انقطاع الكهرباء الى نقص السيولة الضرورية لشراء وقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وصرح وزير البترول بأن مصر تتجه لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بواقع 150 مليون قدم مكعب يوميا اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل، موضحا أن هناك "مباحثات جادة وشاقة مع الشركاء الأجانب حتى نستعيد عجلة العمل". وأشار المسؤول المصري إلى أن إجمالي إنتاج مصر من الطاقة يبلغ 1.75 مليون برميل نفط وغاز مكافئ يوميا.