اتفاق قرض بين تونس والنقد الدولي

‪حكومة علي العريض تواجه صعوبات مالية، ولهذا طلبت قرضا من النقد الدولي‬ (الفرنسية)

قال مسؤول حكومي تونسي رفيع الاثنين إن صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية توصلا لاتفاق حول قرض احتياطي بقيمة 1.78 مليار دولار، سيعلن عنه الثلاثاء، على أن يتم التوقيع الرسمي الشهر المقبل. وكان وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ صرح مطلع الشهر الجاري أن اتفاق القرض سيوقع في مايو/آيار المقبل.

وبدأ وفد من الصندوق في الثامن من الشهر الجاري جولة من المفاوضات مع تونس، التي طلبت قرضا احتياطيا بقيمة 1.78 مليار دولار، لمجابهة الصعوبات المالية التي تمر بها منذ الثورة التي أطاحت بالنظام السابق قبل عامين.

وذكر المسؤول التونسي الرفيع أن نسبة الفائدة على القرض ستبلغ 1.08% وسيسدد على خمس سنوات، مع فترة سماح تناهز ثلاث سنوات. وكان اتفاق القرض قد أجل على إثر اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط الماضي.

ويثير القرض جدلا واسعا في تونس، حيث رفضته أحزاب، منها حزب الجبهة الشعبية وحزب التحرير الإسلامي. ويرى الرافضون أن القرض سيسمح بانتهاك سيادة تونس عبر الشروط التي سيفرضها الصندوق، مثل إصلاح منظومة الدعم الحكومي.

السبيل الوحيد
وكان محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري اعتبر أن الاقتراض الخارجي هو السبيل الوحيد لإنعاش الاقتصاد. وتعاني البلاد مع تراكم الدين المقدر بنحو 26 مليار دولار وهو ما يعادل 47% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع السلطات التونسية نموا اقتصاديا بنسبة 4.5% هذا العام، مقارنة بنسبة 3.6% في العام الماضي، في حين يتوقع النقد الدولي ألا يتجاوز نمو الاقتصاد التونسي في 2013 نسبة 2.7% على أن يرتفع إلى 3.3% في 2014.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

قال رئيس بعثة النقد الدولي إلى تونس الخميس إن البعثة ستزور البلاد من السابع إلى الـ15 من أبريل/نيسان المقبل بعدما أبدت الحكومة الجديدة اهتماماً بإبرام اتفاق قرض "وقائي" مع الصندوق بقيمة 1.78 مليار دولار .

قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إن بلاده تجري حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ائتماني بقيمة 2.73 مليار دينار (ملياري دولار) لمدة عامين.

أعلن صندوق النقد الدولي أن مفاوضاته مع تونس بشأن قرض بقيمة 1.78 مليار دولار مستمرة على مستوى الخبراء رغم استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي أمس. من جهة أخرى خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف تونس الائتماني السيادي الطويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية.

نفى البنك الدولي اليوم موافقته على إقراض تونس خمسمائة مليون دولار بخلاف ما أعلنته الحكومة قبل أيام، وأشار مسؤول بالبنك إلى أن الموافقة على القرض مرتبطة بنتائج برنامج الحكومة لدعم مناخ الأعمال والشفافية.

المزيد من اتفاقات
الأكثر قراءة